أكدت أمل الفلاح السغروشني، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد شهدت تحديثات واسعة، ليصبح مجموع مشاريعها 206 مشاريع تهدف إلى تعزيز الوقاية، تجريم الممارسات الفاسدة، وتحسين آليات المراقبة والتوعية والتكوين.
وأبرزت الوزيرة إنشاء آلية للخط المباشر للتبليغ عن الرشوة والفساد، وإصدار القانون المتعلق بميثاق المرافق العمومية، إضافة إلى إطلاق بوابة إلكترونية وطنية لتعزيز الشفافية وفق قانون الحق في الحصول على المعلومات، واعتماد مدونة سلوك للقضاة ومراجعة القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة.
في السياق ذاته، أوضحت السغروشني أن لجنة مشتركة من رئاسة الحكومة والوزارة والهيئة الوطنية تعمل على تقييم الاستراتيجية الوطنية وتقديم تقرير شامل يمكن الهيئة من اقتراح التوجهات المستقبلية للسياسة الوطنية لمكافحة الفساد. وأكدت أن هذا التقييم سيشكل قاعدة لإعداد استراتيجية جديدة تعتمد على الدروس المستفادة والتطورات الحديثة.
على صعيد الإصلاح الإداري، أشارت الوزيرة إلى متابعة تدابير الميثاق الوطني للامركزية، بما في ذلك مراجعة منظومة التفويض وإضافة مناصب جديدة لرؤساء التمثيليات الإدارية الجهوية المشتركة والقطاعية، وتشمل هذه المديريات القطاعات الحيوية مثل السياحة، الصناعة التقليدية، الشباب، الثقافة، التجارة، الصيد البحري، التجهيز والماء والنقل.
في مجال الرقمنة، كشفت السغروشني عن إعداد خارطة طريق للخدمات السحابية 2025-2030، ضمن استراتيجية المغرب الرقمي 2030، التي تهدف إلى تطوير خدمات عمومية آمنة وشفافة، وتعزيز الهوية الرقمية، والسيادة الرقمية عبر اعتماد حلول سحابية وطنية. وأضافت أن الوزارة تشجع الاستثمارات الاستراتيجية، مثل مشروع مركز بيانات الداخلة “إيكودار”، إلى جانب إنشاء معاهد ومراكز لتقوية الابتكار والقدرات التقنية للإدارات العمومية.
كما أعلنت الوزيرة عن إطلاق “المرصد الوطني للسحابة”، الذي سيكون أداة متابعة وتحليل للسوق الرقمية، ويرصد مستويات التبني ومؤشرات الأداء والمخاطر، لدعم اتخاذ القرار وتعزيز الأمن الرقمي والحوكمة في القطاع العام.


التعليقات مغلقة.