الكشف عن مستجدات مشروع الإنتاج الذاتي للكهرباء

كشفت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عن مستجدات مشروع الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية كيفما كان مصدر الإنتاج وطبيعة الشبكة ومستوى الجهد وقدرة المنشأة المستخدمة مع ضمان أمن وسلامة الشبكة الكهربائية الوطنية والحرص على احترام مبادئ الشفافية وعدم التمييز بين كافة المتدخلين.

وأكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن مشروع القانون رقم 82-21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائي يعتبر إطارا تحفيزيا جديدا وفرصة سانحة للقطاع الخاص للاستثمار في مجال إنتاج الكهرباء.

وأبرزت بنعلي، خلال تقديمها لمشروع القانون أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة المعادن والبيئة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، أنه يشكل فرصة سانحة لتشجيع القطاع الخاص ولاسيما المقاولات الصغرى والمتوسطة والكبرى على المزيد من الاستثمارات في مجال إنتاج الكهرباء، من أجل الاستجابة لاحتياجاتهم من الطاقة الكهربائية بأثمنة تنافسية والتحكم بشكل أفضل في منحنيات استهلاكهم للكهرباء.

وسيمكن هذا المشروع، تضيف الوزيرة، من خلق فرص شغل جديدة في ميدان تصميم وإنجاز واستغلال وصيانة محطات الإنتاج الذاتي للكهرباء من طرف مقاولات يتم إنشاؤها لهذا الغرض، مما سيمكن من خلق دينامية اقتصادية لها وقع إيجابي على سوق الشغل بالمملكة.

من جهة أخرى، قالت بنعلي إن “قطاع الإنتاج الذاتي يواجه عدة إكراهات وتحديات وفقا للقوانين السابقة المنظمة لهذا القطاع، مما ساهم في بطء وتيرة إنجاز مشاريع الإنتاج الذاتي للكهرباء بالمملكة، منها على الخصوص، عدم إمكانية الإنتاج الذاتي للكهرباء إلا على مستوى شبكة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وعدم إمكانية الإنتاج الذاتي بقدرة ما بين 50 ميغاواط و300 ميغاواط، وعدم إمكانية الولوج للشبكة الكهربائية بقدرة أقل من 300 ميغاواط، إلى جانب وجود كم هائل من منشآت الإنتاج الذاتي التي تم إنجازها واستغلالها دون ترخيص”.

ولمواجهة هذه التحديات، قامت الوزارة ببلورة مشروع قانون جديد للإنتاج الذاتي للكهرباء، وذلك بهدف تأمين الإمدادات الطاقية وتوفير الطاقة، وتحسين القدرة التنافسية لقطاع الطاقة وذلك بالحرص على توفير الطاقة بأسعار تنافسية، وتطوير الطاقات النظيفة وتحسين جودة المنتجات الطاقية، وتعميم الولوج إلى الكهرباء، إلى جانب خلق فرص شغل جديدة في ميدان تصميم وإنجاز واستغلال وصيانة محطات الإنتاج الذاتي للكهرباء من طرف مقاولات يتم خلقها لهذا الغرض، وتطوير اقتصاد وطني “أخضر” منخفض الكربون.

وتطلب إنجاز ذلك، دراسة قانونية تمت عبر عدة مراحل، أفضت إلى تنظيم عدة ورشات عمل مع مختلف الأطراف المعنية، ودراسة ملاحظات جميع الجهات وإبداء الرأي حولها، وذلك من أجل تجويد مشروع هذا القانون، مع الحفاظ على روحه واحترام خصوصيات المنظومة الكهربائية الوطنية. كما تم عقد عدة اجتماعات مع ممثلي مقاولات القطاع الخاص لدراسة مقترحاتهم.

من جهة أخرى، تطرقت الوزيرة إلى التحديات التي يواجها قطاع الكهرباء وخاصة التزايد المستمر للطلب على الطاقة وارتفاع نسبة التبعية الطاقية، مشيرة إلى أن معدل الطلب على الكهرباء بلغ 4 بالمائة خلال الفترة 2009-2021.

وذكرت أن المغرب يعمل حاليا على وضع رؤية استراتيجية جديدة لتسريع الانتقال الطاقي وتفعيل أهداف التنمية المستدامة، تزاوج بين خطة النهوض الاقتصادي لمرحلة ما بعد الوباء كوفيد 19، وتحديات الظرفية الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، مع ضمان تزويد المملكة بالكهرباء، وتعميم الولوج إليها بأحسن جودة وبأثمنة تنافسية، وذلك مع احترام التزامات المغرب الدولية اتجاه محاربة ظاهرة الاحتباس الحراري.

كما تعمل الوزارة، تضيف الوزيرة، على تنزيل هذه الرؤية الاستراتيجية الجديدة من خلال اعتماد مقاربة مستدامة في كافة القطاعات بهدف تطوير اقتصاد وطني “أخضر” منخفض الكربون وتحسين قدرته التنافسية وكذا تعزيز الإطار القانوني بهدف خلق مناخ ملائم للاستثمار والرفع من جاذبية قطاع الكهرباء على الصعيدين الوطني والإقليمي، وكذا الرفع من قدرة القطاع على توفير مناصب الشغل، والحفاظ على مصادر الدخل القار للمواطن.

وخلصت إلى أن قطاع الكهرباء يعتبر رافعة أساسية ومحركا رئيسيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وطنيا وجهويا ومحليا، باعتباره آلية دعم وتماسك للقطاعات المنتجة الأخرى وكذا قطب رئيسي في جلب الاستثمارات وخلق مناصب الشغل.