بوريطة : الرؤية الملكية تكرس البحر كرافعة إستراتيجية للتنمية والسيادة الوطنية …

شدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، على أن الرؤية الملكية لجلالة الملك محمد السادس تجعل من البحر عنصرا محوريا في التنمية الوطنية، والتكامل القاري، وتعزيز السيادة المغربية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها نيابة عنه مسؤول بالوزارة، خلال إفتتاح ندوة دولية حول “الممارسات الدولية في ترسيم المجالات البحرية”، التي إنعقدت يوم الثلاثاء بالرباط، بشراكة مع معهد القانون الدولي، بمشاركة نخبة من خبراء القانون الدولي.

وأكد بوريطة أن جلالة الملك يربط بين استكمال الوحدة الترابية للمملكة ومكانة المغرب كفاعل بحري أساسي، مشيرا إلى أن هذه الرؤية تتجاوز المفهوم التقليدي للسيادة، لتعانق أبعادا إقتصادية وإنسانية، خاصة على مستوى العلاقات مع إفريقيا.

على الصعيد الداخلي، أشار الوزير إلى أن المغرب تبنى مقاربة متكاملة لتعزيز الإقتصاد الأزرق، من خلال تطوير بنياته المينائية، وعلى رأسها ميناء طنجة المتوسط الذي أصبح أحد أهم الموانئ على مستوى المتوسط وإفريقيا، إلى جانب مشروع ميناء الداخلة الأطلسي المرتقب أن يشكل منصة إستراتيجية نحو القارة.

كما لفت إلى أهمية إعادة بناء أسطول وطني بحري تجاري قوي، يعزز الربط البحري مع الدول الإفريقية والعالم.

دوليا، أوضح بوريطة أن البحر يشكل محورا رئيسيا في المبادرات الدبلوماسية الكبرى التي أطلقها المغرب، مبرزا “مسلسل الرباط” الذي إنطلق في 2022، ويجمع 23 دولة إفريقية أطلسية حول ثلاث ركائز : الأمن البحري، حماية البيئة، والتنمية البحرية المستدامة.

وفي السياق نفسه، توقف عند المبادرة الملكية لتعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، التي تم إطلاقها سنة 2023، معتبرا إياها نموذجا ملموسا لـ”تضامن جيوسياسي” يهدف إلى تجاوز العزلة وتعزيز الإندماج الإقليمي.

كما أبرز الوزير مشروع أنبوب الغاز الأطلسي الذي تم الإعلان عنه سنة 2016 بشراكة بين المغرب ونيجيريا، معتبرا أنه يتجاوز كونه مشروعا طاقياً ليجسد رؤية من أجل إستقرار وتنمية إقليمية مندمجة.

وفي معرض حديثه عن الإطار القانوني، شدد بوريطة على أن المغرب لا يتعامل مع إتفاقية “مونتيغو باي” كوثيقة جامدة، بل كأداة ديناميكية قابلة للتطوير لخدمة أهداف التنمية، والتعاون، والأمن البحري.

ودعا إلى إصلاح حكامة المحيطات بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية، وحماية التنوع البيولوجي، والتصدي للتلوث، مشيرا إلى ضرورة التسريع في تنفيذ إتفاقية التنوع البيولوجي البحري خارج الولاية الوطنية، لما تمثله من أولوية إستراتيجية وأخلاقية، خصوصا بالنسبة للدول الإفريقية الساحلية.

عرفت الندوة مشاركة عدد من أبرز الخبراء في القانون الدولي، من المغرب وخارجه، من بينهم محمد بنونة، رئيس معهد القانون الدولي، ويوجي إيواساوا، رئيس محكمة العدل الدولية.