مستجدات القانون السينمائي بالمغرب : رخص رقمية وتنظيم متطور لصناع السينما …

دخل القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي حيز التنفيذ يوم الإثنين 1 أغسطس 2025، عقب نشره في الجريدة الرسمية عدد 7365 بتاريخ 30 ديسمبر 2024.
ويأتي هذا القانون الجديد ليحل محل مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية السابقة، حيث يهدف إلى تحديث الإطار القانوني للقطاع السينمائي المغربي من خلال تبسيط المساطر الإدارية، ودعم الإنتاج الوطني، وتنظيم عمليات توزيع وإستيراد وتصدير الأفلام، مع ضمان الشفافية في جميع مراحل الصناعة السينمائية.

تبسيط المساطر ودعم الإنتاج

ينص القانون على اعتماد نظام جديد للإعتماد الوطني والدولي لشركات الإنتاج والتوزيع، يسهل ولوج السوق المحلية وتعزيز التعاون مع الشركات الأجنبية، ما يعزز التنافسية وجذب الإستثمارات.
ويتم تقديم طلبات ترخيص توزيع وتصدير وإستيراد الأفلام عبر منصة رقمية تابعة للمركز السينمائي المغربي، مرفقة بمجموعة من الوثائق الإدارية والقانونية التي تضمن تنظيم العملية بشكل دقيق وشفاف.

منع تضارب المصالح وتعزيز الشفافية

يمنع القانون الجمع بين تسيير شركتين للإنتاج أو التوزيع، وكذلك الجمع بين التوزيع والإستغلال السينمائي، في خطوة تهدف إلى محاربة تضارب المصالح وضمان شفافية السوق.

تنظيم مواقع التصوير وتصاريح الطلبة

ألزم القانون بالحصول على رخصة مسبقة لتحديد مواقع التصوير، وأحدث نظاماً جديداً لتصاريح تصوير أنشطة الطلبة في إطار التكوين، مع تقديم القوائم الإدارية اللازمة عبر المنصة الرقمية، مما يسهل انخراط الجيل الجديد في صناعة السينما ضمن إطار قانوني منظم.

المهرجانات واستغلال القاعات السينمائية

ألزم القانون منظمي المهرجانات السينمائية بتقديم تصريح للدورة الأولى، وفتح المجال أمام الجمعيات لإستغلال القاعات السينمائية بشرط الإلتزام بالمعايير التقنية والإدارية المحددة. كما حدد القانون الشروط والوثائق المطلوبة لترخيص إستغلال القاعات، بالإضافة إلى إجراءات معاينة القاعات من قبل أعوان المركز السينمائي.

الإعتراف بصناع أفلام التحريك وإنشاء علامة الأستوديو

اعترف القانون بصناع أفلام التحريك كمحترفين مستقلين، وأحدث نظام علامة الأستوديو للمقاولات التي تستوفي الشروط التقنية والبشرية، وذلك بعد دراسة ملفاتها من لجنة مختصة، مما يعزز تنويع الإنتاج السينمائي المغربي.

بطاقة المهني السينمائي

أقر القانون نظام بطاقة المهني السينمائي لمنح صفة قانونية لممارسي المهن السينمائية، بناءا على الشهادات أو الخبرة العملية، مما يسهل إندماجهم في سوق العمل.

تعزيز التوظيف الوطني

ألزم القانون شركات الإنتاج ومستغلي القاعات بتوظيف نسب محددة من التقنيين والمتدربين المغاربة، تعزيزا للكفاءات الوطنية في القطاع.

تحديد الفئات العمرية المناسبة لمشاهدة الأفلام

أنشأ القانون لجنة مشاهدة مختصة لتحديد الفئة العمرية المناسبة لكل فيلم وفق علامات تحذيرية واضحة، تحمي الأطفال والشباب من المحتويات غير المناسبة.

توسيع صلاحيات المركز السينمائي المغربي

وسع القانون صلاحيات المركز السينمائي لتشمل إدارة السجل الوطني للسينما، وتسجيل جميع العقود الخاصة بالإنتاج والتوزيع والإستغلال، والإعتراف بحقوق كتاب السيناريو والمخرجين، إلى جانب الترويج للسينما المغربية والمغرب كوجهة تصوير دولية.

في بلاغ رسمي، أكد المركز السينمائي المغربي أن القانون يهدف إلى تعزيز جاذبية المغرب للاستثمارات السينمائية، وخلق فرص عمل، وضمان حسن تسيير المرافق، وتشجيع المنافسة في السوق، وتعزيز إشعاع السينما المغربية على الصعيدين المحلي والدولي.

ووجه المركز دعوة لجميع الفاعلين في القطاع إلى الالتزام بالترسانة القانونية الجديدة واحترام آجال الملاءمة، حيث يتعين على منشآت الإنتاج والتوزيع ومستغلي القاعات الحاصلين على تراخيص وفق القانون السابق ملاءمة أوضاعهم خلال سنة واحدة، حتى 31 أغسطس 2026، وعلى حاملي بطاقات التعريف المهنية القديمة الإلتزام حتى 31 أغسطس 2030.