في تطور دبلوماسي لافت، أعلنت جمهورية مالي، اليوم، سحب إعترافها بما يسمى “الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية”، وذلك عقب مراجعة شاملة لملف الصحراء وتداعياته على الإستقرار الإقليمي.
وجاء هذا الإعلان الرسمي على لسان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي، عبد اللاي ديوب، عقب مباحثات جمعته بنظيره المغربي ناصر بوريطة، الذي يقوم بزيارة عمل إلى العاصمة المالية باماكو بتعليمات من الملك محمد السادس.
وأوضح المسؤول المالي أن قرار بلاده جاء بعد “تحليل عميق” لملف الصحراء، مؤكداً أن هذا النزاع يظل من القضايا المؤثرة بشكل مباشر على الأمن والإستقرار في المنطقة.
وفي السياق ذاته، أعلنت مالي دعمها الصريح لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، معتبرة إياها “الأساس الوحيد الجدي وذي المصداقية” للتوصل إلى حل نهائي للنزاع. كما شددت على أن منح حكم ذاتي فعلي تحت السيادة المغربية يمثل الخيار الأكثر واقعية وقابلية للتطبيق.
كما جددت باماكو دعمها لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى تسوية النزاع، بما في ذلك مساعي المبعوث الشخصي للأمين العام، وكذا قرارات مجلس الأمن، خاصة القرار رقم 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025.
وفي ختام الإعلان، أكد وزير الخارجية المالي أن هذا الموقف الجديد سيتم إبلاغه إلى مختلف الشركاء الدوليين، بما في ذلك المنظمات الإقليمية والدولية التي تنتمي إليها مالي، إضافة إلى البعثات الدبلوماسية المعتمدة في باماكو.
استعادة كلمة المرور الخاصة بك.
كلمة المرور سترسل إليك بالبريد الإلكتروني.
التعليقات مغلقة.