Ultimate magazine theme for WordPress.

الرباط : الوكالة الوطنية للدعم الإجتماعي تنضم إلى بوابة الحق في الحصول على المعلومات لتعزيز الشفافية …

في خطوة تروم تعزيز مبادئ الشفافية والإنفتاح داخل الإدارة العمومية، تم اليوم بمقر لجنة الحق في الحصول على المعلومات بالرباط توقيع إتفاقية شراكة تقضي بإنضمام الوكالة الوطنية للدعم الإجتماعي إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات (PNDAI).

وجرت مراسم التوقيع بحضور رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات، عمر السغروشني، إلى جانب المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، وفاء جمالي، حيث أكد الطرفان على أهمية هذه الخطوة في دعم الولوج إلى المعلومات وتسهيل الاستفادة منها.

ووفق بلاغ مشترك، فإن هذه الاتفاقية تجسد التزام المؤسستين بتفعيل الحق في الحصول على المعلومات بشكل عملي، عبر تعزيز التعاون المؤسساتي وتيسير المساطر لفائدة المواطنين، بما يساهم في ترسيخ ثقافة الشفافية وتحسين أداء المرافق العمومية.

وأكد المصدر ذاته أن انضمام الوكالة إلى هذه البوابة يشكل “اختيارا مؤسساتيا واعيا”، يعكس انخراطها في تكريس الحق في الحصول على المعلومة باعتباره حقا دستوريا يكفله الفصل 27 من الدستور المغربي، وأداة أساسية لتعزيز مبادئ المساواة والإنصاف في الولوج إلى المعلومات.

كما أبرز البلاغ أن هذا التوجه يعكس إدراك الوكالة لأهمية إتاحة المعلومات بشكل متكافئ للأفراد والمؤسسات، باعتبارها مدخلا رئيسيا للرفع من جودة الخدمات العمومية، خاصة في مجال الدعم الاجتماعي.

وفي هذا الإطار، تلتزم الوكالة بتوفير معلومات واضحة ومنظمة وسهلة الولوج ضمن نطاق اختصاصها، مع اعتماد مساطر رقمية مبسطة تضمن الحصول على معطيات موثوقة، مع الحرص في الوقت ذاته على حماية المعطيات الشخصية وصون خصوصية المرتفقين.

وتُعد البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات منصة رقمية تديرها لجنة الحق في الحصول على المعلومات، تتيح للمواطنين والمقيمين الأجانب بصفة قانونية بالمغرب تقديم وتتبع طلبات الحصول على المعلومات، إلى جانب إيداع الشكايات المرتبطة بها، وذلك وفق مقتضيات القانون رقم 31.13.

كما تمكن هذه المنصة مختلف المؤسسات المعنية من معالجة الطلبات والشكايات، وتوفير مؤشرات ومعطيات تساهم في تحسين جودة الخدمات وتعزيز فعالية منظومة الحق في الحصول على المعلومات.

يُذكر أن هذه البوابة الرقمية تشكل قناة حديثة موازية للإيداع الفيزيائي، في إطار توجه يروم رقمنة الخدمات الإدارية وتسهيل ولوج المرتفقين إليها.

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.