إسطنبول : البرلمان المغربي يستعرض حصيلة إصلاحاته الديمقراطية وحقوق الإنسان في إجتماع دولي …

إستعرض البرلمان المغربي أبرز منجزاته في مجال تعزيز الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان، وذلك خلال أشغال الجمعية العامة الـ152 لـا لإتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بمدينة إسطنبول.

وفي هذا الإطار، أكد المستشار البرلماني كمال أيت ميك، خلال اجتماع مكتب اللجنة الدائمة المعنية بالديمقراطية وحقوق الإنسان، أن البرلمان المغربي شهد خلال الأشهر الستة الماضية “دينامية تشريعية متميزة”، تعكس إنخراط المؤسسة التشريعية في ترسيخ مبادئ الديمقراطية وتعزيز منظومة حقوق الإنسان.

وأوضح أن هذه الدينامية تندرج في سياق تفعيل الاختصاصات الدستورية للبرلمان، وكذا الوفاء بالالتزامات الدولية للمملكة، وفق التوجيهات السامية لـمحمد السادس.

وفي عرضه، تطرق أيت ميك إلى عدد من النصوص التشريعية التي ناقشها البرلمان مؤخراً، من بينها الترسانة القانونية المؤطرة للإنتخابات التشريعية الخاصة بـمجلس النواب، المرتقب تنظيمها في شهر شتنبر المقبل.

كما أبرز من بين المستجدات التي جاءت بها هذه القوانين، إقرار دعم عمومي مخصص للمترشحين المستقلين من فئة الشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة، في خطوة تهدف إلى تعزيز المشاركة السياسية للشباب.

وفي ما يتعلق بإصلاح منظومة العدالة، أشار المتدخل إلى القانون رقم 03.23 المتعلق بتعديل قانون المسطرة الجنائية، باعتباره محطة أساسية في مسار تحديث العدالة الجنائية بالمملكة.

أما على مستوى حكامة قطاع الإعلام، فأكد أن البرلمان يواصل مناقشة مشروع القانون 26.25، الذي يروم إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بما يعزز استقلالية القطاع ويطور آليات تأطيره.

ومن جهة أخرى، استعرض البرلماني المغربي بعض الأنشطة الدولية التي شارك فيها البرلمان، من بينها جلسات الاستماع البرلمانية لـالأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك خلال فبراير الماضي، والندوة البرلمانية حول العدالة الإجتماعية التي نظمها مجلس المستشارين، إضافة إلى أشغال الدورة 61 لـمجلس حقوق الإنسان في مارس الماضي.

يُذكر أن أشغال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، التي إنطلقت أمس الأربعاء، ستتواصل إلى غاية الأحد، بمشاركة وفد برلماني مغربي هام يقوده رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد، في إطار تعزيز الحضور الدولي للمؤسسة التشريعية المغربية.