“المملكة المغربية” تعزز مكانتها في قطاع الفلاحة العالمية بالإنضمام إلى المجلس الدولي للتمور …

أكدت المديرة التنفيذية للمجلس الدولي للتمور، صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت بندر بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الأربعاء بمكناس، أن إنضمام المملكة المغربية إلى هذا المجلس يشكل قيمة مضافة “نوعية” تعزز من مكانته على الساحة الدولية. وجاءت هذه التصريحات خلال مشاركتها في الندوة الوزارية السادسة لمبادرة تكييف الفلاحة الإفريقية، المنعقدة في إطار الدورة الـ18 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب.

وقالت الأميرة سارة بنت بندر إن “انضمام المملكة المغربية إلى المجلس الدولي للتمور يُعد إضافة نوعية تعزز من مكانة المجلس وتوسع من نطاق أثره على المستوى الدولي”. وأضافت أن هذا الإنضمام يتماشى مع الخبرات المتقدمة التي تمتلكها المملكة في تطوير القطاع الزراعي وسلاسل القيمة، وهو ما سيساهم في تعزيز التعاون وتبادل المعارف والخبرات في مجال الفلاحة.

وأعربت صاحبة السمو الملكي عن تطلعها إلى “البناء على ما تحقق، ومواصلة العمل المشترك بما يسهم في تحقيق أثر ملموس ونتائج مستدامة، تدعم مسارات التنمية وتعزز المصالح المتبادلة” بين الدول الأعضاء في المجلس.

وشهدت الندوة الوزارية، التي ترأسها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، حضور ممثلين من 13 دولة إفريقية، من بينهم 10 وزراء، بالإضافة إلى شركائهم المؤسساتيين والماليين، ومؤسسات البحث والمجتمع المدني. وقد تناول اللقاء موضوع “10 سنوات من مبادرة تكييف الفلاحة الإفريقية (2016-2026): حصيلة، رؤية والتزام متجدد”، في إطار تقييم الجهود المبذولة لاستدامة القطاع الفلاحي في إفريقيا.

وتجدر الإشارة إلى أن الدورة الـ18 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يشهد مشاركة واسعة من 1500 عارض، و500 تعاونية، و200 من مربي الماشية، إلى جانب 45 وفدا أجنبيا. ويتوقع أن يزور الملتقى أكثر من 1.1 مليون شخص، مما يعكس أهمية هذا الحدث الذي يجمع الفاعلين في مجال الفلاحة والزراعة على مستوى العالم.

يُعتبر انضمام المغرب إلى المجلس الدولي للتمور خطوة إستراتيجية نحو تعزيز التعاون الدولي في مجال الزراعة، لا سيما في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، حيث يمتلك المغرب ريادة في العديد من القطاعات الزراعية.