الحكومة المغربية تستعرض حصيلتها الإقتصادية : نمو بـ4,5% وتراجع التضخم إلى 0,8% خلال 2025 …

كشفت الحكومة عن مؤشرات اقتصادية وصفتها بـ”الإيجابية” خلال الفترة الممتدة ما بين 2021 و2025، مؤكدة تحقيق معدل نمو إقتصادي بلغ 4,5 في المائة، مقارنة بـ2,4 في المائة خلال الفترة ما بين 2017 و2021، مدفوعا أساسا بتحسن أداء الأنشطة غير الفلاحية.

وأوضح كتاب الحصيلة الحكومية أن الناتج غير الفلاحي سجل متوسط نمو بلغ 4,5 في المائة خلال الفترة نفسها، مدعوما بإرتفاع الإستثمار العمومي الذي انتقل من 230 مليار درهم سنة 2021 إلى 380 مليار درهم مرتقبة سنة 2026، إلى جانب تحسن الطلب الداخلي الذي حقق معدل نمو سنوي قدره 5,2 في المائة بين 2021 و2025.

وفي ما يتعلق بسوق الشغل، أفادت المعطيات الرسمية بأنه تم إحداث حوالي 850 ألف منصب شغل غير فلاحي خلال الفترة 2021-2025، بمعدل سنوي بلغ 170 ألف منصب، مقابل 90 ألف منصب سنويا بين 2016 و2021، و64 ألف منصب خلال الفترة 2011-2016. كما ساهمت هذه الدينامية، بحسب المصدر ذاته، في التخفيف من آثار فقدان نحو 105 آلاف منصب شغل فلاحي سنويا نتيجة توالي سنوات الجفاف.

وعلى مستوى الأسعار، سجل معدل التضخم تراجعا ملحوظا من 6,6 في المائة سنة 2022 إلى 0,8 في المائة سنة 2025، وفقا لمعطيات المندوبية السامية للتخطيط.

وفي جانب المالية العمومية، بلغت الموارد الجبائية 342 مليار درهم سنة 2025، بارتفاع نسبته 59 في المائة مقارنة بسنة 2021. كما سجل متوسط النمو السنوي خلال الفترة 2022-2025 ارتفاعا في الضريبة على الشركات بنسبة 19,7 في المائة، والضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10,6 في المائة، والضريبة على الدخل بنسبة 10,3 في المائة.

وتتوقع الحكومة أن يتراجع عجز الميزانية إلى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2026، مقابل 3,5 في المائة سنة 2025، بعدما بلغ 5,5 في المائة سنة 2021. كما يرتقب أن ينخفض دين الخزينة إلى 65,9 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2026، مقابل 71,4 في المائة سنة 2022.

وفي ما يخص المبادلات الخارجية، سجلت مداخيل الاستثمارات الأجنبية 56 مليار درهم سنة 2025، مقارنة بـ32,5 مليار درهم سنة 2021، فيما بلغت الأصول الاحتياطية 443,3 مليار درهم، بما يغطي نحو خمسة أشهر و23 يوما من الواردات.

كما ارتفعت عائدات السفر إلى 138 مليار درهم سنة 2025، مقابل 78,7 مليار درهم سنة 2019، في حين بلغت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج 122 مليار درهم، مقارنة بـ93,3 مليار درهم سنة 2021.

وعلى صعيد التجارة الخارجية، بلغت صادرات السلع 469 مليار درهم سنة 2025، مقابل 284 مليار درهم سنة 2019، بينما سجل معدل تغطية السلع والخدمات 82,6 في المائة سنة 2025، مقارنة بـ80,3 في المائة سنة 2019.

كما أظهرت معطيات مكتب الصرف تحسن عجز الحساب الجاري إلى 1,2 في المائة سنة 2024، مقابل 3,6 في المائة سنة 2022.

وفي ما يتعلق بالمصداقية المالية للمملكة، أبرزت الحكومة خروج المغرب من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي “GAFI” سنة 2023، إلى جانب استعادة تصنيف “درجة الاستثمار” في شتنبر 2025 وتأكيده في مارس 2026. كما أشاد صندوق النقد الدولي بمرونة الاقتصاد المغربي، في وقت رفعت فيه وكالة “موديز” نظرتها المستقبلية للمغرب من “مستقرة” إلى “إيجابية” بالنسبة للدين طويل الأمد.