المغرب : الإعلان عن تأسيس الشبكة الإفريقية للبرلمانات المنفتحة وإتخاذ الرباط مقرا دائما لها …

جرى، اليوم الأربعاء بمقر مجلس النواب، الإعلان عن تأسيس الشبكة الإفريقية للبرلمانات المنفتحة، في إطار يهدف إلى تعزيز تبادل الخبرات بين البرلمانات الإفريقية المنخرطة في مبادرة الشراكة من أجل حكومة منفتحة، إضافة إلى الدول المرشحة للإنضمام إليها، مع إعتماد الرباط مقراً للسكرتارية الدائمة للشبكة وتولي مجلس النواب رئاستها.

وأوضح بلاغ لمجلس النواب أن هذا الإعلان تم خلال اليوم البرلماني المنظم في إطار المناظرة الإفريقية لمبادرة الشراكة من أجل حكومة منفتحة، بمشاركة برلمانات عدد من الدول الإفريقية، من بينها المغرب، وكوت ديفوار، وغانا، وبنين، والسنغال، إلى جانب المدير العام للمبادرة وشركاء دوليين.

وخلال هذا اللقاء الذي ترأسه نائب رئيس مجلس النواب محمد غيات، تلا إعلان التأسيس الذي أكد أن المبادرة تنطلق من قناعة مشتركة بضرورة انفتاح المؤسسات التشريعية وتجويد الممارسة الديمقراطية، وتعزيز مشاركة المواطنين في تدبير الشأن العام، وترسيخ مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة وإتاحة المعلومات.

كما استحضر المشاركون ما جاء في “إعلان مراكش” الصادر في 2 نونبر 2022، وكذا “إعلان أبيدجان” بتاريخ 26 يونيو 2025، باعتبارهما محطتين أساسيتين في مسار بلورة هذه الشبكة وتعزيز التعاون البرلماني في إفريقيا والشرق الأوسط.

وبحسب إعلان التأسيس، فإن الشبكة الإفريقية للبرلمانات المنفتحة ستشكل إطاراً مؤسساتياً لتبادل الممارسات الفضلى، وتقاسم الخبرات، وتطوير آليات الانفتاح البرلماني، خاصة في ما يتعلق بإشراك المجتمع المدني، وتعميم الرقمنة، وتسهيل الولوج إلى المعلومات.

كما أبرز المؤسسون أن إطلاق هذه الشبكة يأتي في سياق دولي يتميز بتعزيز البناء المؤسساتي في القارة الإفريقية على أساس التعددية والإنتخابات الحرة، مقابل تصاعد خطابات مناهضة للمؤسسات التمثيلية، ما يستدعي، بحسبهم، تقوية دور البرلمانات والانفتاح على المجتمع، خاصة الشباب والنساء.

وأكد الإعلان أن الرقمنة تمثل رافعة أساسية لتعزيز الشفافية وتقريب المواطنين من العمل البرلماني، من خلال تحسين الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالتشريع والرقابة وتقييم السياسات العمومية، بما يسهم في ترسيخ الثقة في المؤسسات.

كما تسعى الشبكة إلى توظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الإصطناعي بشكل مسؤول لدعم جودة النصوص التشريعية وضمان وضوحها وسهولة استخدامها، في إطار يعزز دولة الحق والقانون.

وتهدف هذه المبادرة كذلك إلى جعل مبادئ الحكومة المنفتحة مرجعية أساسية في عمل البرلمانات الإفريقية، من خلال إعداد وتتبع وتقييم خطط الانضمام إلى مبادرة الشراكة من أجل حكومة منفتحة، مع مراعاة خصوصيات الدول الإفريقية وتحدياتها التنموية والمؤسساتية.