كوت ديفوار تجدد دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي المغربية لحل نزاع الصحراء …

جددت كوت ديفوار، خلال جلسة اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، دعمها الكامل لمخطط الحكم الذاتي الذي إقترحه المغرب عام 2007 كحل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وأكد ممثل كوت ديفوار في كلمته أمام اللجنة أن بلاده تساند بشكل كامل “مبادرة الحكم الذاتي الموسع التي قدمها المغرب”، مشيرا إلى توافق هذا المقترح مع ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والقانون الدولي. وأشاد بالدعم الواسع الذي يحظى به المخطط المغربي، معتبرا أن هذه المبادرة تمنح سكان المنطقة صلاحيات سياسية وإقتصادية وإجتماعية واسعة، وتمكنهم من إختيار ممثليهم بحرية وديمقراطية.

وأضاف المسؤول الإيفواري أن بعض المنتخبين المحليين من الأقاليم الجنوبية شاركوا في اجتماعات الموائد المستديرة التي انعقدت في جنيف وفي أشغال اللجنة الرابعة والعشرين التابعة للأمم المتحدة، ما يعكس مصداقية ومشاركة فعالة في العملية السياسية.

من جهة أخرى، جددت كوت ديفوار دعمها الكامل للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، في جهوده الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي دائم وسلمي للنزاع. وأشاد المسؤول الإيفواري بإلتزام المغرب بالعملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة، مؤكدا دعم بلاده لاستئناف اجتماعات الموائد المستديرة التي عقدت في جنيف في ديسمبر 2018 ومارس 2019.

وشدد ممثل كوت ديفوار على أهمية استثمار الزخم الذي أحدثته هذه الإجتماعات، داعيا الأطراف المعنية (المغرب، الجزائر، موريتانيا، وجبهة البوليساريو) إلى مواصلة الحوار بروح من الواقعية والتوافق، لتحقيق حل سلمي ونهائي للنزاع.

وخلال كلمته، أبرز الدبلوماسي الإيفواري الدينامية التنموية في الأقاليم الجنوبية للمغرب، مشيدا بالنموذج التنموي الجديد الذي أطلقه المغرب عام 2015 والذي يعكس جدية مبادرة الحكم الذاتي. كما أشار إلى الإستثمارات الكبيرة التي تعزز رفاه السكان وترتقي بمؤشرات التنمية البشرية في المنطقة.

في الجانب الإجتماعي، عبرت كوت ديفوار عن ارتياحها للإجراءات التي اتخذها المغرب لتعزيز حقوق الإنسان في الصحراء، مهنئة دور اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون، وكذلك التعاون المغربي مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وأشار إلى أن هذه الجهود نالت إعتراف مجلس الأمن.

وفيما يخص أوضاع حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، عبر المسؤول عن قلق بلاده، داعيا إلى تسجيل وإحصاء السكان المحتجزين هناك، تماشياً مع توصيات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن، خصوصا القرار رقم 2703.

وختم ممثل كوت ديفوار كلمته بالإشادة بالتزام المغرب بالاتفاقيات العسكرية القائمة، مؤكدا الدعم المستمر والتعاون في هذا المجال.