روسيا تتجه إلى تمديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب

في إطار سعي المغرب لتنويع شراكاته الاقتصادية بعيدًا عن الاتفاقيات التجارية التي تربطه بشركائه التقليديين، اتجهت المملكة نحو تعزيز التعاون مع روسيا.

ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن المغرب وروسيا بصدد التفاوض على اتفاقية جديدة للصيد البحري تمتد لأربع سنوات، اعتبارًا من عام 2025، تشمل جميع السواحل الأطلسية المغربية، بما في ذلك المياه الإقليمية للأقاليم الجنوبية.

وأفادت المصادر نفسها بأن هذه المفاوضات تهدف إلى تجديد الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2020، قبل صدور قرار محكمة العدل الأوروبية بإلغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي نظرًا لتغطيتها منطقة الصحراء. كما اتفقت الدولتان على تمديد العمل بالاتفاقية الحالية لمدة ثلاثة أشهر إضافية حتى نهاية عام 2024.

وفي هذا الصدد، ذكر موقع “فينماركيت” الروسي المتخصص في الشؤون الاقتصادية أن الاتفاقية التي وُقعت في سبتمبر 2020 تم تمديدها مؤقتًا حتى 31 ديسمبر 2024 بعد تبادل الملاحظات بين وزير الخارجية الروسي والسفارة المغربية في موسكو.

وتمنح الاتفاقية روسيا حصة سنوية تصل إلى 140 ألف طن من الأسماك في المياه الإقليمية المغربية، مقابل دفع مبلغ ثابت قدره 7 ملايين دولار سنويًا. كما يحصل المغرب على 17.5% من إجمالي قيمة الأسماك المصطادة، بالإضافة إلى شرط تشغيل 16 مغربيًا على الأقل في كل سفينة روسية.

وتعد هذه الاتفاقية امتدادًا للاتفاقية الأصلية الموقعة عام 1992، التي تتيح لروسيا تشغيل 10 سفن لصيد الأسماك على مسافة 15 ميلًا بحريًا من السواحل المغربية.