مجلس النواب يصادق على قانون المالية لسنة 2025 بأغلبية كبيرة …

صادق مجلس النواب، اليوم الجمعة، خلال جلسة عمومية، بالأغلبية على مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025. وقد حظي المشروع بتأييد 171 نائبا، فيما عارضه 56 نائبا وامتنع نائب واحد عن التصويت، وهو نفس التوازن الذي اعتمده المجلس سابقا في الجزء الثاني من مشروع قانون المالية.

وترأس الجلسة السيد راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، حيث تم خلال النقاش تقديم رد الحكومة على مداخلات النواب التي تناولت مضمون وتوجهات مشروع القانون.

وفي هذا السياق، أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الطابع السياسي لمشروع قانون المالية لسنة 2025 يتجلى في التوازن بين واقع الاقتصاد الوطني والإمكانيات المتاحة، مستندا إلى أطر دستورية محددة، على رأسها التوجيهات الملكية السامية، بالإضافة إلى النموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي.

وأشار لقجع إلى أن مشروع القانون يرتكز أساسا على التوجيهات الملكية التي تركز على مواصلة المسار التنموي، وتحقيق العدالة الإجتماعية، وتعزيز الإستثمار المنتج، فضلا عن إستدامة الموارد الطبيعية، ولا سيما المياه.

كما أوضح أن المرجعية الثانية تتمثل في النموذج التنموي الجديد الذي يهدف إلى تنويع الإقتصاد وخلق فرص شغل جديدة، بينما يركز البرنامج الحكومي، كمرجعية ثالثة، على بناء الدولة الاجتماعية وتطوير قدرات وتنافسية الاقتصاد الوطني، مع إيلاء أهمية خاصة للمقاولات والقطاعات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى تعزيز الحكامة على المستويات الإدارية والمجالية.

من جانبهم، أشاد عدد من المسؤولين الحكوميين الذين شاركوا في الجلسة بعمق النقاش وجودة المداخلات التي اعتبروها “لحظة سياسية ودستورية مهمة”، معبرين عن تقديرهم للمقترحات التي أضافت قيمة للعمل الحكومي.

وأكد هؤلاء المسؤولون أن هوية الحكومة الاجتماعية واضحة من خلال خياراتها التي تركز على دعم القدرة الشرائية للمواطنين، ورفع الأجور، بالإضافة إلى مواصلة سياسة دعم المواد الأساسية والتغطية الصحية، التي اعتبروها مشروعاً ملكيا هيكليا تنفذ بكفاءة وإقتدار.

كما شددوا على أن الحكومة وضعت الحوار الإجتماعي في صلب أولوياتها، مأسسا وموفرا له تمويلا قدره 45 مليار درهم بحلول سنة 2026، مع رفع ميزانيات قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم، في إنسجام مع شعار الحكومة الإجتماعية.

وعلى صعيد القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى، أبرز المسؤولون الجهود المبذولة لتنفيذ التزامات البرنامج الحكومي، خاصة في مجالات الصناعة، التشغيل، التجارة الخارجية والتعمير، فضلا عن مواصلة الإصلاحات الكبرى.

وتطرقت المداخلات إلى المؤشرات الإقتصادية والمالية التي تعكس إرادة الحكومة القوية، من بينها رفع حجم الإستثمارات العمومية إلى 340 مليار درهم، مع إيلاء أولوية إستراتيجية لموضوع التشغيل، عبر تخصيص 14 مليار درهم لتنفيذ خارطة طريق تهدف إلى تعزيز فرص العمل، خصوصا لفائدة الشباب وكافة شرائح المجتمع.