المغرب : ” الماء” موضوع بلاغ العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان …

تخلد العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، إلى جانب المجتمع الدولي، اليوم العالمي للماء الذي يصادف 22 مارس من كل سنة.

ويأتي هذا اليوم ليذكرنا بالأهمية البالغة لهذه الثروة الحيوية، باعتبارها حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان وشرطًا أساسيًا لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الإجتماعية.

إن الحق في الماء، كما أقرته المواثيق الدولية، ليس مجرد مسألة بيئية، بل هو حق جوهري مرتبط بالحياة والكرامة الإنسانية.

وفي المغرب، ورغم الجهود المبذولة لضمان التزويد بالماء الصالح للشرب، لا تزال العديد من المناطق، خاصة القروية والهامشية، تعاني من ندرة المياه وصعوبة الوصول إليها، مما يهدد الأمن المائي والإجتماعي للسكان.

وتواجه بلادنا تحديات متزايدة في هذا المجال، من بينها التغيرات المناخية، الإستغلال المفرط للموارد المائية، والتلوث، إضافة إلى سوء تدبير هذه الثروة الحيوية.

وفي هذا السياق، تؤكد العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان على ما يلي :

1. ضرورة الاعتراف بالماء كحق أساسي والعمل على ضمان وصول الجميع إليه، دون تمييز أو إقصاء، وفق معايير الجودة والسلامة الصحية.

2. دعوة الجهات المسؤولة إلى تبني سياسات مائية مستدامة تحمي الموارد المائية وتحسن تدبيرها، بما يضمن إستدامتها للأجيال القادمة.

3. التصدي لكل أشكال التلوث والإستغلال العشوائي و المفرط للورشة المائية، مع تعزيز آليات الرقابة والمحاسبة لضمان تدبير شفاف وعادل لهذه الموارد.

4. توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على المياه وترشيد إستهلاكها، وتعزيز ثقافة المسؤولية المشتركة في مواجهة التحديات المائية.

5. مناشدة السلطات العمومية لتكثيف الجهود في البحث عن حلول مبتكرة تعتمد على التكنولوجيا والطاقات المتجددة لتحلية المياه وإعادة تدويرها، بما يضمن الأمن المائي الوطني.

إننا، في العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، نؤكد أن ضمان الحق في الماء هو مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود الدولة والمجتمع المدني والمواطنين. ونجدد التزامنا بالدفاع عن هذا الحق كجزء لا يتجزأ من نضالنا من أجل حقوق الإنسان والعدالة الإجتماعية.

الرباط في، 22 مارس 2025

​عن المكتب المركزي