المغرب : الناتج المحلي الإجمالي للمغرب سيرتفع بـ 10% بحلول عام 2030 …

كشفت تقرير إعلامي أن المغرب سيزيد من ناتجه المحلي الإجمالي بنسبة 10٪ في عام 2030 بفضل تقنية البلوكشين Blockchain.

ووفق النسخة الإسبانية من موقع “أطاليار”، فإنه، من خلال مخطط المغرب الرقمي 2030، ستعمل الحكومة المغربية على خلق 240 ألف فرصة عمل وتدريب أكثر من 45 ألف شخص سنويا في قطاع التكنولوجيا.

ولفت التقرير إلى أن المغرب يعمل على ترسيخ مكانته في قطاع التكنولوجيا من خلال التطبيق الرسمي لتكنولوجيا سلسلة الكتل والذكاء الاصطناعي كركائز لمشروع المغرب الرقمي 2030، وذلك من خلال استثمار أولي بأكثر من 1.1 مليار دولار إلى غاية 2026.

ومن خلال خريطة الطريق الجديدة هذه، يضيف الموقع، تأمل الحكومة في زيادة ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 10٪ قبل عام 2030؛ وكذا جذب أكثر من 720 مليون دولار من الإستثمارات الأجنبية؛ إضافة إلى تشجيع ودعم إنشاء أكثر من 3000 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا؛ مع تدريب أكثر من 45000 شخص سنويًا؛ وخلق أكثر من 240 ألف فرصة عمل في كافة القطاعات.

ما هي تقنية Blockchain ؟

إن تقنية Blockchain، كما يشير اسمها، هي عبارة عن سلسلة من السجلات تعمل بشكل مشابه لوظيفة دفتر المحاسبة الرقمي حيث يمكن إجراء المعاملات المالية، دون الحاجة إلى وساطة، بطريقة آمنة تمامًا.

ولتحقيق ذلك، من الضروري أن يكون لدى الجهة المعنية محطات كبيرة عبارة عن خوادم لتخزين جميع المعلومات، وهي المهمة الأكثر تكلفة من الناحية الإقتصادية.

تعمل جميع أجهزة الكمبيوتر هذه بطريقة منسقة، لذا فإن إمكانية تعديل أو تزوير المعلومات المؤرشفة تكون معدومة عمليًا.

وحاليًا، ترتبط هذه التكنولوجيا إرتباطًا وثيقًا بالذكاء الإصطناعي نظرًا لقدرتها على تحسين الكفاءة والأمن. علاوة على ذلك، ترتبط هذه التكنولوجيا بشكل متزايد بإستخدام العملات المشفرة، وهي سوق يرغب المغرب أيضا في إستكشاف فرص نمو جديدة فيها.

المغرب الرقمي 2030

يستعرض التقرير، أيضا، هدف مخطط المغرب الرقمي 2030، الذي قدمه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في سبتمبر 2024، والرامي إلى وضع المغرب ضمن القوى التكنولوجية الخمسين في العالم؛ وإعادة تقييم رأس المال البشري؛ وكذا تبسيط ورقمنة الخدمات العامة.

وفي إطار ذات الإستراتيجية، يستحضر الموقع إعلان الوزيرة المنتدبة المكلفة بالتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، أنه سيتم توحيد العديد من الإدارات العمومية الرئيسية من خلال إنشاء بوابة موحدة تجمع كل الخدمات الإدارية الرقمية تسمى البوابة الموحدة للخدمات الإدارية.

وستكون الخدمات الرئيسية التي ستحظى بتحسينات كبيرة في تشغيلها هي الصحة والحماية الإجتماعية والإستثمار والتعليم والتوظيف.

تنظيم العملة المشفرة

سبق لعبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن أعلن، في ديسمبر الماضي، أن المملكة ستكون من بين أوائل الدول التي سترخص للعملات المشفرة، موردا أنه تم الإنتهاء من إعداد الإطار القانوني المتعلق بالترخيص للعملات المشفرة، وأن مشروع القانون الخاص بها “صار جاهزا”.

وقال الجواهري “سنكون من أوائل الدول التي ستوفر إطارا واضحا ودقيقا للمستخدمين والمستثمرين”، مبرزا أن إعداد الإطار القانوني الجديد تم بمساعدة تقنية من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.