جنيف : منظمة العمل الدولية تنوه بريادة “قانون الإضراب ” في ضمان حقوق العمال بالمغرب …
إجتمع هذا الصباح في جنيف المدير العام لمنظمة العمل الدولية السيد جيلبير ف. هونغبو مع السيد يونس السكوري وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات إستعرض من خلالها آخر التطورات على الصعيد الوطني والدولي، ولا سيما إعتماد المغرب للقانون التنظيمي الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، والذي تم التصريح بمطابقته للدستور من قبل المحكمة الدستورية، وتم نشره في الجريدة الرسمية.
وقد أشاد السيد المدير العام بهذه الخطوة وإعتبرها مبادرة رائدة في القرن الحادي والعشرين، مشددًا على قدرة المملكة على إرساء إطار متوازن يضمن حقوق العمال، ويحافظ في الوقت ذاته على المتطلبات الإقتصادية للمقاولات والمصلحة العامة.
كما تمت التأكيد على أهمية هذا الإصلاح، الذي مكن اللمملكة المغربية من الإنضمام إلى دائرة ضيقة من الدول التي نجحت في بلوغ هذا المستوى من النضج القانوني والمؤسساتي وخاصة في مجال الحوار الإجتماعي.
بحيث تمت مناقشة مستجدات تنظيم المغرب للدورة السادسة من المؤتمر العالمي لمكافحة تشغيل الأطفال، المقرر عقده سنة 2026. والتي تم إختيار المملكة بالإجماع من قبل الدول الأعضاء، عقب الترشيح الذي تم تقديمه في جنيف سنة 2024.
كما يأتي هذا الإجتماع في سياق إستكمال السيد المدير العام لمنظمة العمل الدولية لزيارته إلى المغرب في شهر ماي الماضي، مما يؤكد متانة الشراكة الإستراتيجية بين المملكة والمنظمة الدولية خدمة لتنمية إقتصادية شاملة وتقدم إجتماعي مستدام.
التعليقات مغلقة.