المغرب : “الأقاليم الجنوبية” نموذج رائد في التنمية الترابية الشاملة بالمملكة …

في السنوات الأخيرة، أضحت الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية نموذجًا متفردًا في مجال التنمية الترابية، حيث تشهد هذه المناطق دينامية إقتصادية وإجتماعية غير مسبوقة، مدعومة بإرادة سياسية ملكية قوية ورؤية إستراتيجية تستند إلى مقاربة شمولية ومندمجة.

إستراتيجية تنموية ملكية طموحة

منذ إطلاق النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية سنة 2015، شهدت هذه المناطق إستثمارات ضخمة تجاوزت 80 مليار درهم، شملت قطاعات البنية التحتية، الطاقة المتجددة، التعليم، الصحة، الصناعة، الفلاحة والصيد البحري. هذا المشروع الطموح جاء تفعيلاً لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس، بهدف تحقيق تنمية عادلة ومستدامة تعزز الإندماج الإقتصادي والإجتماعي للمنطقة في محيطها الوطني والقاري.

البنية التحتية كرافعة للتنمية

تمثل مشاريع البنية التحتية أحد الأعمدة الأساسية لهذا النموذج، ومن أبرزها الطريق السريع تزنيت-الداخلة، الذي يمتد على أكثر من 1000 كلم، والذي يسهم في فك العزلة عن الجنوب وتعزيز الربط بين الأقاليم. كما تم تطوير ميناء الداخلة الأطلسي، الذي سيلعب دورًا محوريًا في ربط المغرب بعمقه الإفريقي.

دعم الإستثمار وخلق فرص الشغل

عرفت الأقاليم الجنوبية إنتعاشًا إقتصاديًا ملحوظًا، من خلال تشجيع الإستثمار الخاص، وخلق مناطق صناعية جديدة في العيون والداخلة، بالإضافة إلى مشاريع الطاقة الشمسية والريحية التي تعزز من مكانة المنطقة كمصدر للطاقة النظيفة. هذا التوجه مكّن من توفير آلاف فرص الشغل وتحسين مستوى عيش السكان المحليين.

بعد إنساني وإجتماعي

لم تقتصر التنمية الترابية على الجانب الاقتصادي فقط، بل شملت أيضًا تحسين الخدمات الاجتماعية. فقد تم بناء مستشفيات جامعية، مؤسسات تعليمية، مراكز للتكوين المهني، بالإضافة إلى برامج دعم السكن ومحاربة الهشاشة، ما أسهم في تعزيز العدالة المجالية وتقليص الفوارق الاجتماعية.

أقاليم جنوبية في قلب الدبلوماسية التنموية

لم تعد الأقاليم الجنوبية مجرد مجال جغرافي، بل تحوّلت إلى واجهة إقتصادية ودبلوماسية تعكس إشعاع المغرب في إفريقيا. ويُعد إفتتاح عشرات القنصليات الإفريقية والعربية بالعيون والداخلة، تأكيدًا على الإعتراف المتزايد بالسيادة المغربية على هذه الأقاليم ودعمًا لمسار التنمية بها.

تشكل التنمية الترابية بالأقاليم الجنوبية تجربة ملهمة تعكس إلتقاء الرؤية الملكية، والتخطيط الإستراتيجي، والمشاركة المجتمعية. ورغم التحديات، فإن ما تحقق خلال العقد الأخير يرسخ قناعة بأن هذه المناطق تسير بثبات نحو مستقبل واعد، كمحور تنموي وإستراتيجي للمملكة المغربية.