صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 29.24 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة، ومراكز حماية الطفولة التابعة لها، إلى جانب مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال، وذلك بناءً على عرض قدمه وزير العدل، الأستاذ عبد اللطيف وهبي.
وأفاد البلاغ الصادر عن الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يأتي ضمن الاهتمام الكبير الذي توليه المنظومة التشريعية والمؤسسات الوطنية لقضية الطفولة، والتي يحظى بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله برعاية خاصة، في إطار الإصلاحات والورشات الكبرى التي تشهدها البلاد، وذلك لضمان حماية فعالة للأطفال وصون حقوقهم الإنسانية بشكل كامل.
وأشار البلاغ إلى أن مشروع القانون يهدف إلى استكمال الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية المهمة في مجال حماية الطفولة، من خلال معالجة عدد من الإشكالات القانونية والعملية التي تواجه منظومة الحماية المؤسسية للطفل، لا سيما في ما يتعلق بالثغرات التشريعية حول مراكز حماية الطفولة، والتحديات المرتبطة بتعدد الجهات المتدخلة، والصعوبات الواقعية في مراعاة خصوصيات فئات الأطفال المختلفة، فضلاً عن غياب التنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية.
ويحدد المشروع بشكل خاص إنشاء “الوكالة الوطنية لحماية الطفولة” كمؤسسة عمومية ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي، تُسند إليها مسؤولية تنفيذ سياسة الدولة المتعلقة بحماية الطفولة وتعزيزها.


التعليقات مغلقة.