العيون : محكمة الاستئناف تفتتح السنة القضائية 2024 بحصيلة إيجابية ومؤشرات أداء متميزة …

شهدت محكمة الإستئناف بمدينة العيون، يوم الخميس 25 يناير 2024، انعقاد الجلسة الرسمية لإفتتاح السنة القضائية الجديدة، في أجواء رسمية حضرها عدد من الشخصيات القضائية والمدنية والعسكرية، يتقدمهم والي جهة العيون – الساقية الحمراء، عبد السلام بكرات، وممثلون عن وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنيابة العامة.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالعيون، السيد إبراهيم بن تزرت، أن افتتاح السنة القضائية يمثل محطة هامة لتقييم ما تم تحقيقه خلال السنة المنصرمة، ورصد نقاط القوة ومكامن الضعف، مع الوقوف على الإشكاليات المطروحة واستعراض التدابير المتخذة لتعزيز جودة الأداء القضائي ورفع النجاعة القضائية.

وأوضح السيد بن تزرت أن الحصيلة السنوية للمحكمة خلال سنة 2023 كانت إيجابية للغاية، مشيرا إلى أن الدائرة القضائية تمكنت من تصدر الترتيب الوطني لمحاكم المملكة من حيث نسبة المحكوم مقارنة بالمسجل، والتي بلغت 106,25%، ونسبة المحكوم مقارنة بالرائج بـ94,68%.

وأضاف أن عدد القضايا المسجلة خلال سنة 2023 بلغ 83.820 قضية، مقابل 62.821 قضية سنة 2022، في حين ارتفع عدد الملفات المحكومة من 64.561 ملفاً في 2022 إلى 89.042 ملفاً في 2023. وسجل إنخفاض مهم في عدد القضايا غير المحكومة، من 10.417 ملفاً سنة 2022 إلى 4.999 ملفاً فقط سنة 2023.

كما أبرز أهمية تفعيل مقتضيات القانون الجديد للتنظيم القضائي، وخاصة ما يتعلق بتفعيل “الرأي المخالف” لتجويد الأحكام وتعزيز كفاءة القضاة، بالإضافة إلى تعزيز الدور الإنساني للمحاكمة من خلال تفعيل مكتب المساعدة الاجتماعية وتقديم الدعم القانوني والإجرائي للفئات الهشة.

من جهة أخرى، أشار بن تزرت إلى التطور الملحوظ في أداء المراكز القضائية التابعة للدائرة، حيث بلغ عدد القضايا المسجلة 1857 قضية بمركز بوجدور، و838 قضية بطرفاية، و123 قضية ببئر كندوز، مضيفاً أن هذه المراكز سجلت نسب تصفية عالية، حيث لم يسجل أي ملف مخلف في مركز بئر كندوز.

وفي ما يخص خارطة الطريق لسنة 2024، أوضح الرئيس الأول أنها ترتكز على مسارين رئيسيين: مواصلة رقمنة الإدارة القضائية، وتطوير العمل القضائي نحو إصدار أحكام عادلة وفعالة، بما ينسجم مع مقتضيات الدستور المغربي.

من جانبه، إستعرض الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون، السيد محمد الراوي، حصيلة عمل النيابة العامة خلال سنة 2023، والتي وصفها بالإيجابية، حيث ركزت على تفعيل دور المسؤول القضائي، وتنزيل السياسة الجنائية جهوياً، وتعزيز علاقة النيابة العامة بمحيطها، بنسبة إنجاز كاملة في مختلف المؤشرات المرتبطة بهذه المحاور.

وأشار الراوي إلى أن النيابة العامة واصلت جهودها في ترشيد الإعتقال الإحتياطي، إذ انخفضت نسبته من 47.93% سنة 2021 إلى 25.23% في 2023، أي بفارق انخفاض بلغ 22.7 نقطة، وهو ما يعكس نجاعة السياسة الجنائية الجديدة.

وفي ما يخص الشكايات، بلغ عددها خلال 2023 ما مجموعه 853 شكاية، منها 833 شكاية جديدة، تم إنجاز 846 منها، بنسبة إنجاز فاقت 99%. أما المحاضر، فقد بلغ عددها 3771 محضراً، أنجز منها 3679 بنسبة إنجاز بلغت 99.94%.

وأختتمت الجلسة بتأكيد جميع المتدخلين على مواصلة جهود الإصلاح والارتقاء بالأداء القضائي في جهة العيون، من خلال تفعيل مبادئ الحكامة، واحترام الأجل المعقول، وتكريس الثقة في العدالة، بما يعزز سيادة القانون ويخدم المواطن.