الملتقى الإقتصادي السعودي المغربي…تعزيز شراكات وإستثمارات واعدة …

إتفق ممثلو القطاع الخاص في السعودية والمغرب على إطلاق برنامج عمل مشترك وحزمة من المبادرات لتعزيز مسار التعاون والتكامل الإقتصادي بين البلدين.

ويتضمن البرنامج تفعيل مشاريع حيوية، من أبرزها خط النقل البحري المباشر بين مينائي جدة في السعودية وطنجة المتوسط في المغرب، إلى جانب إنشاء صندوق إستثماري مشترك يدعم الشركات السعودية في دخول الأسواق الأفريقية والأوروبية. كما يشمل تكثيف أنشطة الوفود التجارية والمعارض، وتبادل المعلومات حول الفرص والأسواق، وتسريع مشاركة الشركات المغربية في مشاريع رؤية السعودية 2030.

جاء ذلك خلال فعاليات الملتقى الاقتصادي السعودي المغربي الذي نظمه إتحاد الغرف السعودية بالتعاون مع الإتحاد العام لمقاولات المغرب، في العاصمة الرياض، بمشاركة أكثر من 250 شركة من الجانبين، بالإضافة إلى ممثلين عن الجهات الحكومية والخاصة. وهدفت الفعالية إلى تسليط الضوء على بيئة وفرص الإستثمار في كلا البلدين، ودور الصناديق وجهات التمويل السعودية في دعم المستثمرين الدوليين.

وشهد الملتقى عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال والمقاولين من البلدين، تم خلالها بحث فرص الشراكات الإستثمارية في قطاعات متنوعة تشمل السياحة، الزراعة، الصناعة، المالية، الطاقة المتجددة، العقارات، البناء، الخدمات، الصحة، والتكنولوجيا.

وفي تصريح له خلال الملتقى، قال محمد بن فهد الحمادي، رئيس مجلس الأعمال السعودي المغربي، إن السعودية تركز على قطاعات السيارات والسياحة والنقل البحري في المغرب لتعزيز الإستثمارات المشتركة وزيادة حجم التجارة البينية والتصدير إلى أسواق غرب إفريقيا. وأشار إلى أن وفدا سعوديا سيزور المغرب قريبا للإطلاع على منظومة صناعة السيارات الناجحة بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين.

كما سيقوم الوفد المغربي بزيارة بنك التصدير والإستيراد السعودي للاطلاع على آليات الدعم والحوافز التي يقدمها للمستثمرين. من جانبه، أكد حسن الحويزي، رئيس إتحاد الغرف السعودية، في كلمته خلال الملتقى، أن العلاقات الإقتصادية بين السعودية والمغرب شهدت تطورا ملحوظا، حيث تضاعف حجم التبادل التجاري خمس مرات ليصل إلى أكثر من 16 مليار ريال سعودي، مع نمو مميز في الصادرات والواردات بين البلدين.

من جهته، أوضح شكيب العلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن التكامل الإقتصادي بين المغرب والسعودية يوفر فرصا إستثمارية كبيرة، مشيرا إلى وجود 250 شركة سعودية تستثمر في المغرب مقابل 20 شركة مغربية تعمل في السعودية، معربا عن تطلع المغرب لتسريع إستثمارات شركاتها في مشاريع رؤية 2030.

وأكد مصطفى المنصوري، سفير المغرب لدى السعودية، أن الإصلاحات الاقتصادية في المغرب عززت الثقة في بيئة الاستثمار، مشددا على أن رؤية السعودية 2030 تشكل إطارا مناسباً لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

من جهته، أشار خالد بن جلون، رئيس مجلس الأعمال المغربي السعودي، إلى القطاعات الواعدة للتعاون مثل الطاقة، السيارات، البناء، السياحة، الغذاء، والنسيج، داعيا إلى تسهيل إجراءات الاستيراد وتقليل الحواجز الجمركية لتعزيز التبادل التجاري.