نظمت هيئة المحامين لدى محاكم الإستئناف بأكادير وكلميم والعيون، يوم الجمعة 5 يناير الجاري، بقاعة محكمة الإستئناف بالعيون، ندوة تمرينية حول موضوع “المدخل إلى المنازعات القضائية في ضوء مشروع قانون المسطرة المدنية”. وإستفاد من هذه الندوة مجموعة من المحامين المتمرنين الجدد والممارسين بجهتي العيون والداخلة.
أشرف على تأطير الندوة الأستاذ عمر أزوكار، عضو مجلس الهيئة ونائب النقيب المكلف بإدارة أشغال الندوة والتكوين ومنشورات المرافعة. كما شهدت الندوة حضور الأستاذ مولاي إدريس الخطاب، نائب عن كتابة مجلس هيئة المحامين بمحاكم الإستئناف بأكادير وكلميم والعيون، بالإضافة إلى عدد من المحامين الممارسين من جهتي العيون والداخلة.
وتعد هذه الندوة الأولى ضمن سلسلة ندوات التمرين المخصصة للفوج الجديد من المحامين الممارسين في العيون والداخلة. وفي تصريح له، أكد الأستاذ مولاي إدريس الخطاب أن هذه المبادرة تأتي في إطار برامج الهيئة الرامية إلى مواكبة المحامين الجدد والتعريف بالمستجدات التشريعية، تماشيا مع الأهداف العامة للهيئة في مجال التكوين والتكوين المستمر، وذلك لتحسين جودة الخدمات المهنية المقدمة.
من جهته، أوضح الأستاذ عمر أزوكار أن الندوة شكلت فرصة مهمة للتواصل مع المتمرنين والمحامين في الدائرة الإستئنافية للعيون، التي تضم محافظات العيون والداخلة، وناقشت مواضيع عدة منها التنظيم القضائي وأصناف المحاكم المختلفة، بدءا من المحاكم ذات الولاية العامة، والمصنفة، وصولا إلى محاكم الدرجة الأولى والثانية. كما تناول النقاش مدى ملاءمة هذه المحاكم مع التشريعات الجديدة، خاصة في ظل مشروع قانون المسطرة المدنية الجديد الذي أقرته اللجان الداخلية وينتظر إحالته للغرف للتصويت عليه.
وفي ختام حديثه، شدد الأستاذ أزوكار على أهمية التكوين المستمر للمحامين، كضرورة لمواكبة التعديلات التشريعية المقبلة، والتي قد تؤثر بشكل جوهري على الممارسة القضائية، مشيرا إلى أن التكوين يساعد على تسهيل عمل المحكمة ويجنب الإغراق في الإجراءات التي قد تنجم عن عدم الإطلاع الكافي على المستجدات.


التعليقات مغلقة.