المغرب : “بنعلي” الغاز الطبيعي محور جذب للإستثمار وتعزيز السيادة الطاقية …

شددت وزيرة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، على أن تطوير قطاع الغاز الطبيعي يشكل أحد المداخل الإستراتيجية لجذب الإستثمارات الوطنية والأجنبية، لاسيما في القطاع الصناعي، بإعتباره رافعة رئيسية لتعزيز تنافسية الإقتصاد الوطني وخفض كلفة الإنتاج.

وجاء تصريح الوزيرة خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، ردا على سؤال لفريق الأصالة والمعاصرة حول “تطوير قطاع الغاز الطبيعي في المغرب”، حيث أكدت أن هذا القطاع يضطلع بدور محوري في دعم الإقلاع الصناعي وخلق فرص شغل نوعية.

وفي هذا السياق، كشفت بنعلي أن الوزارة، بشراكة مع عدد من القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، وضعت تصورا متكاملا لتطوير سوق الغاز الطبيعي المسال، شمل إعداد خارطة طريق تتضمن مراحل تنفيذ البنية التحتية الضرورية لتسريع تنمية هذا القطاع.

وأضافت أن شهر مارس 2024 شهد توقيع مذكرة تفاهم بين وزارات الانتقال الطاقي والاقتصاد والمالية والداخلية والتجهيز والماء، بهدف تنسيق جهود تنفيذ برنامج إستيراد وتخزين وتحويل الغاز الطبيعي المسال ونقله، مشيرة إلى أن الإتفاق يشمل 11 وزارة وخمس مؤسسات وشركات عمومية لضمان الإلتقائية في تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي.

وفي خطوة عملية لتسريع وتيرة العمل، أوضحت الوزيرة أنه تم إطلاق طلب لإبداء الاهتمام لتطوير أول محطة وطنية للغاز الطبيعي المسال في ميناء الناظور غرب المتوسط، وربطها بشبكة أنابيب تتصل بأنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي، بما يضمن تزويد المحطات الصناعية ومحطات إنتاج الكهرباء في الناظور والقنيطرة والمحمدية.

كما سيتم، وفق الوزيرة، ربط هذه المنشآت لاحقا بمحطات مستقبلية على الساحل الأطلسي ومنظومة أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي الجاري تطويرها عبر ميناء الداخلة، بما يعزز موقع المغرب كمحور طاقي إقليمي.

وفي ما يخص الإستثمارات المرتقبة، أشارت بنعلي إلى أن كلفة إنشاء خط أنابيب يربط محطة الغاز في الناظور بخط أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي تقدر بنحو 273 مليون دولار، بينما تبلغ كلفة خط GME-المحمدية حوالي 638,7 مليون دولار، فضلاً عن 42,5 مليون دولار لإنجاز شبكة غاز فرعية لتزويد منطقتي القنيطرة والمحمدية.

ولتأطير هذا التحول التشريعي، كشفت الوزيرة عن إعداد مشروع قانون جديد ينظم مختلف مراحل سلسلة القيمة للغاز الطبيعي من استيراد وتخزين وتوزيع، وقد أُحيل على الأمانة العامة للحكومة في أفق المصادقة عليه، مضيفة أن هذا النص يهدف إلى تحفيز الإستثمارات ورفع مردودية القطاع وضمان بيئة قانونية ملائمة لنمو سوق الغاز بالمغرب.