المغرب : مجلس وزراء العدل العرب يعزز التعاون لمكافحة الإرهاب والجريمة السيبرانية …

شدد وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء، على ضرورة تعزيز دور مجلس وزراء العدل العرب، من أجل دعم العمل العدلي المشترك والتصدي للتحديات الإقليمية، مع إستثمار الفرص المتاحة لتعزيز منظومة العدالة في العالم العربي.

وجاءت تصريحات وهبي خلال إفتتاح الإجتماع الرابع والسبعين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، المنعقد بالرباط، حيث أكد على أهمية المجلس كإطار ريادي لصياغة المبادرات وإقرار الآليات القانونية والمؤسساتية المشتركة، داعيا إلى تقوية الطابع الإلزامي لقراراته لضمان فعاليتها وتنفيذها على أرض الواقع.

واقترح الوزير المغربي إحداث آلية مؤسساتية دائمة لتتبع تنفيذ قرارات المجلس من خلال عقد إجتماعات تقييمية دورية، مشيرا في الوقت نفسه إلى ضرورة الإستفادة من التجارب الناجحة للتكتلات الإقليمية، لاسيما في أوروبا وآسيا، بهدف دعم التقارب التشريعي والمؤسساتي داخل الفضاء العربي.

كما دعا وهبي إلى إنشاء “خلية تفكير” تابعة للمجلس، تتولى صياغة تصور إستراتيجي لتحديث آليات عمله وتقديم مقترحات عملية قابلة للتنفيذ، على المديين القريب والمتوسط.

وأبرز وزير العدل أن هذا الاجتماع يأتي في سياق إقليمي حساس يشهد تحديات كبيرة، ما يستدعي تكثيف الجهود الجماعية لحماية إستقرار الدول العربية وتعزيز التعاون بينها في المجالين القانوني والقضائي.

من جانبه، أكد محمد الأمين ولد أكيك، الأمين العام المساعد لمجلس وزراء العدل العرب، أن جدول أعمال الإجتماع يتضمن ملفات جوهرية تترجم الدينامية التي يعرفها المجلس، من بينها مشروع الإتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآليات تنفيذها، والقانون النموذجي العربي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، إضافة إلى قوانين استرشادية لمنع خطاب الكراهية وحماية ومساعدة النازحين في الدول العربية.

وشهد الاجتماع أيضا إنتخاب وزير العدل السعودي، وليد بن محمد الصمعاني، رئيسا جديدا للمكتب التنفيذي للمجلس لمدة سنتين، كما تم إستعراض تنفيذ مقررات الدورة الأربعين للمجلس، وبحث تعزيز التنسيق المشترك بشأن مكافحة الإرهاب وتمويله، وغسل الأموال، والجرائم السيبرانية.

وأكد المشاركون في الاجتماع على ضرورة تعزيز التعاون القضائي والتشريعي بين الدول العربية، إلى جانب توسيع الشراكات مع المجتمع الدولي لمواجهة التحديات العابرة للحدود في المجال العدلي.