المغرب : الحكومة تخصص أزيد من 41 مليار درهم للحماية الإجتماعية سنة 2026 …

كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن نفقات ورش الحماية الاجتماعية ستشهد إرتفاعا ملحوظا خلال السنوات المقبلة، لتبلغ نحو 39 مليار درهم سنة 2025، وترتفع إلى أزيد من 41 مليار درهم سنة 2026، مقابل حوالي 32 مليار درهم في سنة 2024.

تصريحات أخنوش جاءت خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء، والتي خصصت لمناقشة موضوع “الحصيلة الإقتصادية والمالية وأثرها على دينامية الإستثمار والتشغيل بالمغرب”.

تعميم الحماية الإجتماعية: إلتزام حكومي

وأوضح رئيس الحكومة أن المغرب يمضي قدما في تعميم الحماية الإجتماعية، تنفيذا لأجندة وطنية طموحة، تشمل تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وإطلاق برنامج للدعم الإجتماعي المباشر، إلى جانب توسيع أنظمة التقاعد لتشمل فئات أوسع من المهنيين والمشتغلين، وتعميم التعويض عن فقدان الشغل قبل نهاية سنة 2025.

وشدد أخنوش على أن هذه الخطوات تعكس خيارا إستراتيجيا للحكومة، التي وضعت بناء الدولة الإجتماعية في صلب أولوياتها، إنسجاما مع التوجيهات الملكية الهادفة إلى تحقيق نموذج إجتماعي جديد يضمن كرامة المواطن ويواكب التحديات الوطنية والدولية.

إصلاحات في قطاعي الصحة والتعليم

وفي معرض حديثه، أكد رئيس الحكومة على أهمية الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية، والذي يتم تنزيله وفق رؤية مندمجة تهدف إلى تحسين فعالية النظام الصحي وجودة الرعاية الطبية. وقد ارتفعت الميزانية المخصصة لقطاع الصحة من 19,7 مليار درهم في 2021 إلى 32,6 مليار درهم في 2025، أي بزيادة تناهز 65%.

أما في قطاع التعليم، فقد أبرز أخنوش أن الحكومة تعمل على تنفيذ خارطة طريق إصلاح التعليم (2022-2026)، وفق مرجعيات القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. وخصصت الحكومة لهذا الورش ميزانية تفوق 85 مليار درهم لسنة 2025، مع برمجة 9.5 مليارات درهم إضافية سنوياً حتى 2027.

زيادات في الأجور وتحسين ظروف الشغل

وفي إطار تفعيل الميثاق الوطني للحوار الإجتماعي، أكد رئيس الحكومة أنه تم تنفيذ زيادات في الأجور شملت حوالي 4 ملايين و250 ألف مستفيد، من ضمنهم 1.25 مليون موظف في القطاع العام و3 ملايين أجير في القطاع الخاص، وذلك بكلفة مالية إجمالية تتجاوز 45 مليار درهم في أفق 2026.

وتضمنت هذه الزيادات رفع الأجر الشهري الصافي بـ1000 درهم على مرحلتين، إلى جانب الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاعات غير الفلاحية بنسبة 15%، وزيادات مماثلة في القطاع الفلاحي.

التوازن المالي رغم التحديات

واختتم رئيس الحكومة مداخلته بالتأكيد على أن الحكومة، ورغم حجم الإنفاق المرتبط بالإصلاحات الإجتماعية والإقتصادية، تواصل الحرص على ضبط التوازنات المالية، من خلال تدبير عقلاني للمالية العمومية وإسترجاع الهوامش الميزانياتية الضرورية لضمان إستدامة السياسات العمومية.