المغرب : إفتتاح موسم صيد الأخطبوط على الساحل الوطني ….

أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري رسميا عن إنطلاق موسم صيد الأخطبوط على طول الساحل الوطني إبتداءا من يوم 15 يوليوز 2025، وذلك بعد إنتهاء فترة الراحة البيولوجية التي دامت من فاتح أبريل حتى 14 يوليوز الجاري.

وجاء هذا القرار في بلاغ رسمي صدر عقب اجتماع لجنة تتبع مصيدة الأخطبوط، المنعقد في 18 يونيو الماضي، حيث تم عرض نتائج مشجعة حول وضعية مخزونات الأخطبوط. ويستند القرار كذلك إلى الرأي الإيجابي الصادر عن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، الذي أكد تحسنا واضحا في أعداد الأخطبوط بمختلف المناطق البحرية.

وأوضحت كتابة الدولة أن فترة التوقف الربيعي استهدفت السماح بنمو أفضل لصغار الأخطبوط، بما يضمن إستدامة الثروة السمكية ويحافظ على التوازن البيئي في المصايد الوطنية.

وتؤكد السلطات المغربية، من خلال القرارين الوزاريين رقم PLP-04/25 وPLP-05/25 الصادرين بتاريخ 9 يوليوز، التزامها الصارم بضوابط وإستراتيجيات الإستغلال المستدام لموارد البحر، بما يحقق التوازن بين حماية البيئة وضمان إستمرارية النشاط الإقتصادي.

وحسب البلاغ، فقد تم تحديد الحصة الإجمالية لموسم الصيد في منطقة جنوب سيدي الغازي بـ 8,640 طن، بالإضافة إلى 960 طن مخصصة للدائرة البحرية لبوجدور، التي تشمل أفتيسات، بوجدور المركز، وسيدي الغازي. أما في منطقة شمال سيدي الغازي، فقد تم تخصيص 10,050 طن، بزيادة نسبتها 6% مقارنة بموسم 2024.

وأظهرت المؤشرات الأولية لإستغلال الأساطيل المختلفة نتائج إيجابية من حيث كمية المصطادات وحجمها، حيث كانت أغلبها ناضجة ومناسبة للسوق. وبلغ متوسط المردودية اليومية للأسطول الصناعي بين 1.4 و3.3 طن، في حين تراوحت مردودية الأسطول الساحلي حوالي طن واحد لكل خرجة صيد. فيما حقق الأسطول التقليدي خلال أول يومين من إنطلاق الموسم 338 طن، وهو ما يمثل نسبة تتراوح بين 8 و15% من الحصص المخصصة.

وعلى صعيد الأسعار، يتراوح سعر الكيلوغرام الواحد من الأخطبوط بين 90 و140 درهما، بمتوسط يقارب 120 درهما، ما يعكس إستقرارا في السوق ويعزز من فرص تسويق هذه الثروة البحرية.

كما أشار البلاغ إلى المؤشرات الإيجابية التي سجلها إستغلال الحبار جنوب سيدي الغازي، والتي تعكس نجاح فترة الراحة البيولوجية في تعزيز المخزون البحري وفاعلية إجراءات التدبير المستدام التي تعتمدها السلطات.

ختاما، يؤكد هذا القرار حرص المغرب على الحفاظ على الثروات البحرية وتطوير قطاع الصيد البحري بطريقة مستدامة ومتوازنة، تضمن استمرارية الموارد وتحقيق المنافع الاقتصادية لمختلف الفاعلين في القطاع.