من المرتقب أن يعقد مجلس المستشارين جلسة عامة سنوية، يوم الثلاثاء 22 يوليوز 2025، تخصص لمناقشة وتقييم السياسات العمومية المتعلقة بالإستثمار والتشغيل، وذلك في إطار المهام الرقابية التي يضطلع بها المجلس، وعملا بأحكام الفصل 101 من الدستور المغربي.
وأوضح بلاغ صادر عن رئاسة مجلس المستشارين أن الجلسة ستنطلق على الساعة العاشرة والنصف صباحا، بمقر المجلس، وستعرف مشاركة المستشارين لمناقشة حصيلة السياسات المتبعة في مجالي الإستثمار وخلق فرص الشغل، في ظل التحديات الإقتصادية الراهنة التي تعرفها المملكة.
ويهدف هذا اللقاء إلى تسليط الضوء على الجهود الحكومية المبذولة لتحفيز الإقتصاد الوطني، وتشجيع المبادرات الاستثمارية، وتقييم فعاليتها في دعم سوق الشغل وتحقيق التنمية الشاملة.
وتأتي هذه الجلسة في سياق متسم بتنامي الاهتمام بقضايا التشغيل وتعبئة الإستثمارات كرافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة المجالية، خاصة في ظل التحولات الإقتصادية التي يشهدها العالم.


التعليقات مغلقة.