المغرب : مجلس المستشارين يختتم دورة أبريل بتأكيد الإلتزام بالإصلاحات والدبلوماسية البرلمانية …

إختتم مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، دورة أبريل من السنة التشريعية 2024-2025، في جلسة عامة ترأسها رئيس المجلس، محمد ولد الرشيد، الذي أكد أن هذه الدورة تميزت بزخم تشريعي ومؤسساتي يعكس دينامية المجلس والتزامه بمواكبة التحولات التي تشهدها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وفي كلمته خلال الجلسة، أوضح ولد الرشيد أن دورة أبريل لم تقتصر على أداء دستوري روتيني، بل شكلت محطة تقييمية مهمة، عرفت انخراطاً مسؤولاً ومواكبة متواصلة للأوراش الوطنية الكبرى، مشيرا إلى أن المجلس عمل على التفاعل بفعالية مع مشاريع القوانين والمبادرات التشريعية، في انسجام مع الرؤية الإصلاحية للمغرب.

وعلى المستوى التشريعي، أشار رئيس المجلس إلى أن النصوص التي تمت المصادقة عليها خلال هذه الدورة شهدت نقاشاً معمقاً ومساهمة فعالة من المستشارين، حيث بلغ عدد التعديلات المقترحة 1039 تعديلاً، قُبل منها 375.

وفي الشق الرقابي، عقد المجلس 13 جلسة للأسئلة الشفهية، تمت خلالها مساءلة 27 قطاعاً حكومياً حول قضايا تهم المواطنين وتعكس انشغالاتهم.

كما أبرز ولد الرشيد أهمية الدبلوماسية البرلمانية، مشيداً بانخراط مكونات المجلس في تعزيز التعاون البرلماني على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف، بما يسهم في دعم القضايا الحيوية للمملكة، وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية. وذكّر بالدور المحوري الذي ينبغي أن تضطلع به الدبلوماسية البرلمانية تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، خاصة تلك التي تضمنها خطاب جلالة الملك بمناسبة افتتاح دورة أكتوبر 2024.

وفي هذا السياق، أشار إلى مواصلة تنزيل المخطط الاستراتيجي لمجلس المستشارين للفترة 2024-2027، بما يشمل تطوير آليات العمل الدبلوماسي البرلماني وتعزيز إشعاع المملكة على المستوى الدولي.

وقد تميزت هذه الدورة بتنظيم عدد من التظاهرات البرلمانية البارزة، من ضمنها المنتدى البرلماني للتعاون الاقتصادي بين المغرب وبرلمان مجموعة “سيماك” المنعقد بالعيون، والنسخة الثالثة لمنتدى الحوار البرلماني جنوب-جنوب، إلى جانب المنتدى الاقتصادي البرلماني للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، واجتماع منتدى “أفرولاك” الذي يجمع دول إفريقيا وأمريكا اللاتينية والكراييب.

وفي ختام كلمته، أعرب رئيس مجلس المستشارين عن اعتزازه بالمنجزات التي تحققت خلال هذه الدورة، مؤكداً في الوقت ذاته وعي المجلس بحجم التحديات المطروحة، وضرورة مواصلة التراكم الإيجابي لتعزيز البناء الديمقراطي وترسيخ أسس النموذج التنموي المغربي.