مطارات المغرب تتهيأ للعالمية : بنية تحتية حديثة برؤية 2030 …

وقّعت الحكومة المغربية والمكتب الوطني للمطارات، اليوم الخميس بالرباط، بروتوكول إتفاق إستثماري ضخم يمتد من سنة 2025 إلى غاية 2030، بقيمة إجمالية تصل إلى 38 مليار درهم، وذلك في إطار إستراتيجية وطنية تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للمطارات وتحديث خدمات النقل الجوي.

وجرت مراسم التوقيع تحت إشراف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بحضور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووزير النقل واللوجيستيك، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بالإضافة إلى المدير العام للمكتب الوطني للمطارات، والمدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الإستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.

وبحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، يتضمن الاتفاق تطوير الطاقة الإستيعابية لعدد من المطارات الرئيسية، من بينها مطارات مراكش، وأكادير، وطنجة، وفاس، إضافة إلى بناء محطة جوية جديدة تعتبر منصة محورية (HUB) ومدرج طيران جديد بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، بكلفة تقدر بـ 25 مليار درهم.

وسيخصص مبلغ 13 مليار درهم أخرى لأشغال الصيانة والتحديث، بالإضافة إلى إقتناء الأوعية العقارية اللازمة، في مسعى إلى ضمان مرونة شبكة المطارات المغربية وإستدامتها على المدى الطويل. كما يلتزم المكتب الوطني للمطارات بتعزيز جودة الخدمات عبر إعتماد جيل جديد من المرافق العمومية قائم على التميز والإبتكار والأثر الإيجابي.

وأكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن هذا الإتفاق يشكل محطة أساسية في دعم الدينامية التنموية التي تشهدها المملكة، ويعد تحضيرا لمستقبل قطاع النقل الجوي، تماشيا مع الرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

وأضاف أن المشروع من شأنه تعزيز موقع المغرب كمنصة جوية إقليمية، بفضل ما سيوفره من بنية تحتية حديثة تواكب النمو الإقتصادي وتخدم أهداف الإندماج الإجتماعي والتكامل الإقليمي.

ويأتي هذا التعاقد في إطار تنزيل إستراتيجية “مطارات 2030″، التي تهدف إلى مواكبة التطور المتوقع في حركة النقل الجوي، وتوفير بنية مطارية تستجيب لمتطلبات شركة الخطوط الملكية المغربية، خاصة في أفق الإستحقاقات الكبرى التي تستعد لها المملكة، وعلى رأسها إحتضان نهائيات كأس العالم لكرة القدم.