كشفت دراسة حديثة صادرة عن مؤسسة فريدريش ناومان أن المغرب يعتمد على إستراتيجية طموحة في مجال التجارة الحرة، تهدف إلى ترسيخ موقعه الإقتصادي كجسر استراتيجي يربط بين القارتين الأوروبية والإفريقية.
وأبرزت الدراسة أن المملكة المغربية إعتمدت، منذ تسعينيات القرن الماضي، توجها واضحا نحو تحرير التجارة، من خلال توقيع أكثر من 54 إتفاقية تجارة حرة مع شركاء من مختلف مناطق العالم. هذا الإنفتاح ساهم في جذب إستثمارات أجنبية كبرى وتعزيز التحديث الصناعي، خاصة في قطاعات حيوية.
ووفق المصدر ذاته، شكلت إتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي الموقعة سنة 2000 نقطة تحول في المشهد الإقتصادي المغربي، حيث إرتفعت نسبة التجارة من الناتج المحلي الإجمالي من 59% سنة 2000 إلى 79% في عام 2019.
وقدمت الدراسة مثالا ناجحا في هذا السياق بمصنع “رينو نيسان” في طنجة، الذي ساهم بشكل لافت في نمو صادرات قطاع السيارات، إذ قفزت من 300 مليون دولار إلى 14.2 مليار دولار.
كما سجل القطاع الفلاحي بدوره استفادة ملموسة من التطورات المرتبطة بهذه الاتفاقيات، خاصة بمنطقة سوس ماسة، حيث ساهمت البنيات التحتية المتقدمة وتقنيات الري الحديثة، مثل التنقيط، في تعزيز تنافسية المنتجات المغربية داخل السوق الأوروبية.
وفي ختام الدراسة، أشارت المؤسسة إلى أن النجاحات المسجلة على مستوى الصناعة والتجارة تقابلها تحديات حقيقية يعيشها صغار الفلاحين، الذين يشكلون نحو 80% من اليد العاملة في القطاع الزراعي، مما يستدعي وضع حلول مستدامة لدعم هذه الفئة وضمان إستفادتها من دينامية الإقتصاد الوطني.


التعليقات مغلقة.