صادق مجلس الحكومة، خلال إجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس، على مشروع مرسوم جديد يهم حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ويخص تحديد مستحقات النسخ التصويري، وذلك في إطار تحديث المنظومة القانونية المرتبطة بهذا المجال.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.25.550، الذي قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، والذي يهدف إلى تعديل وتتميم المرسوم رقم 2.23.76 الصادر في 2 غشت 2023، المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 2.00 الخاص بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في ندوة صحفية أعقبت اجتماع المجلس، أن هذا التعديل يندرج في إطار ملاءمة الإطار التنظيمي مع التطورات التي يعرفها قطاع النسخ والطباعة، سواء على مستوى طبيعة الأجهزة والتجهيزات أو من حيث حجم الإستثمارات المرتبطة بها.
ويهدف المشروع إلى تعديل المادة الثالثة من المرسوم الجاري به العمل، وذلك عبر مراجعة النظام الحالي القائم على نسبة موحدة لمستحقات النسخ التصويري (10 في المئة من كلفة الإنتاج أو من ثمن الشراء قبل الرسوم في حالة الإستيراد)، وإعتماد نظام جديد قائم على مبدأ التناسب بين السعر الجزافي وكلفة إنتاج أو استيراد الأجهزة المعنية.
وسيعتمد هذا النظام الجديد على جدول تنازلي لنسب المستحقات، يراعي مبدأي العدالة والإنصاف، بهدف تحقيق توازن أفضل بين الحقوق المرتبطة بالإبداع وحاجيات السوق التكنولوجي والإقتصادي.


التعليقات مغلقة.