المغرب يخطو بسرعة نحو توطين كامل سلسلة صناعة السيارات الكهربائية.

يعمل المغرب على تطوير سلسلة إمداد متكاملة لصناعة السيارات الكهربائية، تشمل إنتاج مكونات البطاريات وتصنيع المركبات بالكامل، وفق ما أكده وزير الصناعة والتجارة رياض مزور.

وأوضح الوزير، في تصريح لقناة “الشرق” على هامش اجتماع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بالرياض، أن المملكة ستتوفر على سلسلة إنتاج كاملة للبطاريات خلال خمسة عشر شهراً، بفضل مجموعة من المصانع التي يجري بناؤها حاليا.

ويستهدف المغرب بلوغ قدرة إنتاجية تصل إلى 100 غيغاواط بحلول سنة 2030، بدءاً بـ20 غيغاواط العام المقبل، لتلبية الطلب من مصانع السيارات الكهربائية وتوفير حلول تخزين للطاقة المتجددة.

وفي خطوة تعزز توجّه المملكة نحو تطوير سيارات كهربائية محلية، كشفت شركة “نيو موتورز” المغربية مطلع الشهر الجاري عن أول طراز كهربائي من تصنيعها. وتطمح البلاد إلى أن تمثل السيارات الكهربائية 60% من صادرات قطاع السيارات بحلول 2030، بحسب وثيقة صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية.

وارتفعت الاستثمارات في قطاع السيارات إلى 30 مليار دولار، ما مكّن المصانع المغربية من رفع إنتاجها السنوي إلى مليون سيارة، مقارنة بـ700 ألف سابقاً، فيما بلغت نسبة الاندماج المحلي 70%. ويعمل المغرب على توسيع حضوره الدولي، مستهدفا التصدير إلى 110 دول خلال السنوات الثلاث المقبلة بدل 70 سوقاً حالياً.

وتظل صناعة السيارات أكبر القطاعات التصديرية في المغرب، بفضل استثمارات “رينو” و”ستيلانتيس” بطاقة إنتاج تقارب مليون سيارة سنويا، تشمل طرازات كهربائية وهجينة.

وقد سجل القطاع صادرات بقيمة 112.2 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بتراجع طفيف بلغ 2.7%.

وفي مجال الصناعات الجوية، يضم المغرب 160 مصنعا لقطع غيار الطائرات، بما في ذلك المكوّنات المعقدة مثل محركات الطائرات التجارية، بقيمة معاملات سنوية تصل إلى 2.5 مليار دولار، مع توقعات بمضاعفتها ثلاث مرات خلال خمس سنوات.

أما بخصوص التعاون الصناعي والتجاري مع السعودية، فأكد الوزير مزور وجود فرص كبيرة للتكامل، إذ تمتلك المملكة العربية السعودية قاعدة قوية في الصناعات المعدنية والمواد الأولية، بينما يركّز المغرب على الصناعات التحويلية التي تعتمد على هذه المواد. ويساهم الخط الملاحي الجديد بين البلدين في تعزيز الربط التجاري، وتسهيل صادرات الشركات المتوسطة والصغيرة بتكلفة أقل.

وتسعى الرباط والرياض إلى تسريع إحياء مشروع الخط البحري المباشر بهدف رفع حجم المبادلات التجارية وتنويعها، خصوصاً في ظل اختلال الميزان التجاري الذي يميل لصالح السعودية. فقد بلغت قيمة التجارة بين البلدين العام الماضي نحو 26 مليار درهم، منها 24.8 مليار درهم واردات مغربية، أغلبها منتجات بترولية، بينما لم تتجاوز صادرات المغرب إلى السعودية 1.15 مليار درهم.