الحكومة تُسهّل مساطر تمويل الاستثمار وتُزيل عقبات ولوج الفئات الهشّة للخدمات المالية

صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس، تحت رئاسة عزيز أخنوش، على مشروع القانون رقم 58.22 بتغيير وتتميم القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
ويندرج هذا المشروع في إطار المجهودات الرامية إلى تعزيز دور رأسمال الاستثمار في مواكبة الإقلاع الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة وكذلك مواكبة تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار الذي يرتكز في تدخلاته على صناديق قطاعية متخصصة تابعة له.

ويهدف هذا المشروع، وفق ما أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، إلى وضع إطار ملائم لتعبئة الادخار لدى الخواص وتوجيهه لتمويل المشاريع مما سيمكن من الارتقاء بأداء سوق رأس المال وتنشيطه لدعم احتياجات الاقتصاد التمويلية وتعزيز البيئة الاستثمارية وتهيئتها لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.

وأضاف الوزير، ضمن الندوة الأسبوعية للحكومة، يتضمن هذا المشروع مجموعة من المستجدات تهم إنشاء فئة جديدة من هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال ذات قواعد تسيير مخففة مخصصة للمستثمرين المحترفين، وتوسيع فئة المستثمرين حيث تم وضع إطار خاص بالمستثمرين المحترفين.

بالإضافة إلى مستجدات تهم فتح إمكانية منح القروض من طرف هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال ذات قواعد تسيير مخففة، مع تحديد مجموعة من القواعد والضوابط التي يجب على هيئات التوظيف ذات قواعد تسيير مخففة وشركاتها المسيرة التقيد بها.

كما يتضمن هذا المشروع مقتضيات تهم تغيير مسطرة منح الاعتماد، وأحكام جديدة تهم تحسين سير هيئات التوظيف، ولاسيما ما يتعلق بتوضيح عملية حل وتصفية هيئة التوظيف، وتحديد آجال اعتماد هيئات التوظيف وشركاتها المسيرة، وتوسيع حالات سحب اعتماد الشركات المسيرة من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

كما صادق مجلس الحكومة، على مشروع القانون رقم 01.22 يتعلق بمكاتب المعلومات الائتمانية، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات التي تمت إثارتها، قدمته أيضا نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.

ويهدف هذا المشروع إلى إنشاء نظام خاص بمكاتب المعلومات الائتمانية، يكون الهدف منه تمكين مؤسسات الائتمان من تقييم أفضل لمخاطر ائتمان المقترضين المحتملين، ولا سيما ما تعلق منه بالشرائح الهشة من السكان، أو التي تعاني من نقص في الولوج إلى الخدمات المالية والدفع بالمساهمة في الاستقرار المالي وتعزيز الولوج المسؤول إلى التمويل.

في غضون ذلك، صادقت الحكومة، على مشروع قانون التصفية رقم 11.23 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2021، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

ويأتي مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2021، لتثبيت النتائج النهائية لتنفيذ ميزانية السنة المالية 2021، وذلك على مستوى كل من الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

ويتضمن هذا المشروع عشر مواد ترمي أحكامها بالأساس إلى: إثبات النتائج النهائية لموارد ونفقات الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، وفتح اعتمادات إضافية لتسوية التجاوزات المسجلة في نفقات التسيير ونفقات الدين العمومي، وإلغاء اعتمادات التسيير غير المستهلكة عند انتهاء السنة المالية 2021.

وبموجب المشروع، تم إلغاء اعتمادات الاستثمار التي لم تكن إلى نهاية السنة المالية 2020 محل التزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل مصالح الخزينة العامة للمملكة، مع بيان اعتمادات الاستثمار المتوفرة في نهاية السنة المالية 2021، إضافة إلى نقل زيادة النفقات على الموارد بالنسبة للميزانية العامة لتضاف إلى المكشوف في حساب الخزينة،وضبط الرصيد الدائن أو المدين لكل صنف من أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة عند نهاية السنة المالية 2021.