الرباط : “وسيط المملكة” الرقمنة فرصة لتعزيز حقوق المواطنين ولكنها تتطلب مقاربة أخلاقية …

أكد وسيط المملكة، حسن طارق، اليوم الخميس في الرباط، أن العصر الرقمي يفتح آفاقًا جديدة لتكريس الحقوق المرفقية، من خلال دعم الشفافية، وتعزيز نزاهة الإجراءات الإدارية، وتسهيل الوصول إلى المعلومات. جاء ذلك خلال حلقة نقاشية نظمتها مؤسسة وسيط المملكة بالتعاون مع مؤسسة “فريدريش ناومان من أجل الحرية”، حول موضوع “الحقوق المرفقية في العصر الرقمي”.

وأوضح السيد طارق في كلمته أن التحول الرقمي يساهم في تبسيط الإجراءات الإدارية وتقريب الخدمات عبر منصات رقمية يسهل الوصول إليها. كما يساهم في تقليل الكلفة والوقت، مما يعزز إدارة صديقة للبيئة. وأكد أن الدور الدستوري لمؤسسة الوسيط، الذي يجمع بين حماية الحقوق وتعزيز الحكامة، يتطلب اعتماد مقاربة منهجية للتحول الرقمي، تركز على الدفاع عن الحقوق المرفقية.

وفي ذات السياق، لفت إلى أن الرقمنة، رغم أهميتها، ليست بالضرورة حلًا تلقائيًا لتصحيح الاختلالات الاقتصادية والتعليمية أو تقليص الفوارق الجغرافية. وأضاف أنه من الضروري أخذ “هوامش العالم الرقمي” بعين الإعتبار، مشيرا إلى الأشخاص المسنين، غير المتعلمين، والأشخاص ذوي الإعاقة الذين قد لا يتمكنون من الاستفادة بشكل كامل من هذه التقنية.

وأشار وسيط المملكة أيضًا إلى التحديات الأخلاقية التي تطرأ مع انفتاح الإدارة على التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن الإدارة التي تعتمد بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي هي الأكثر حاجة لتوجيه أخلاقي، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى فقدان الطابع الإنساني والتعاطف في المعاملات. ورغم أن هذه التقنيات قد تساهم في تقليص الفساد والمحسوبية، إلا أنها قد تؤثر أيضًا على الإنصاف الإداري وأخلاقيات المسؤولية.

من جهتها، أكدت رئيسة وحدة الدراسات والتقارير بمؤسسة وسيط المملكة، نجوى أشركي، أن التحول الرقمي يعد رافعة أساسية لتحديث الإدارة وتحسين أدائها، مبرزة التحسن الملحوظ في رقمنة الخدمات وجودتها. وأوضحت أن الحقوق المرفقية في العصر الرقمي تمثل إحدى القضايا الحديثة التي تتداخل مع حقوق الإنسان، وخاصة في سياق الإدارة الرقمية.

كما أشارت ممثلة مؤسسة “فريدريش ناومان من أجل الحرية”، شيماء بورجيج، إلى أهمية موضوع الحقوق المرفقية في العصر الرقمي، مؤكدة أنه يعيد تشكيل العلاقة بين المواطن والإدارة. وأبرزت أهمية المساواة في الولوج إلى الخدمات الرقمية، وحماية الحريات الشخصية والبيانات في الفضاء الرقمي.

وتعد هذه الحلقة النقاشية الأولى ضمن سلسلة من الفعاليات التي تنظمها مؤسسة وسيط المملكة بمناسبة مرور ربع قرن على إحداث ديوان المظالم، وتستهدف مناقشة قضايا الحقوق المرفقية والرقمنة بشكل معمق، بمشاركة خبراء وباحثين في مجالي الإدارة والرقمنة.