الرباط : المغرب يطلق مشروعا دوليا لتعزيز الصيد البحري المستدام والإقتصاد الأزرق …

وقعت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية بالمغرب، إيلاريا كارنفالي، اليوم الثلاثاء بالرباط، على وثائق إطلاق مشروع “إدماج سلاسل قيمة الصيد البحري المستدام ضمن الإقتصاد الأزرق” (GMC2)، في خطوة تشكل الإنطلاقة الرسمية لتنفيذ المشروع بالمملكة المغربية.

ويهدف هذا المشروع الدولي إلى دمج ممارسات الصيد المستدام ضمن جهود تنمية الإقتصاد الأزرق، ويستفيد من تمويل مرفق البيئة العالمية (FEM)، بالإضافة إلى الخبرة التقنية لمنظمة Sustainable Fisheries Partnership المتخصصة في تعزيز الإستدامة وتطوير سلاسل الإمداد للمنتجات البحرية.

ويأتي المشروع في إطار دينامية دولية لتعزيز استدامة المصايد البحرية وتشجيع الاستغلال المسؤول للموارد السمكية، مع التركيز على إدماج المعايير البيئية والاجتماعية في سلاسل الإمداد البحرية، وتعزيز حكامة المصايد وزيادة قيمة المنتجات المستدامة.

وسيتم تنفيذ البرنامج في ست دول، منها المغرب، موريتانيا، السنغال، الإكوادور، غواتيمالا وبنما، لتعزيز التعاون الإقليمي في منطقة تيار الكناري والتدبير المستدام للموارد السمكية المشتركة.

وفي تصريح صحفي، شددت إيلاريا كارنفالي على أهمية المشروع في حماية الموارد السمكية، خصوصا الأسماك السطحية الصغيرة مثل السردين، التي تشكل ركيزة أساسية للإقتصاد الوطني والأمن الغذائي وصادرات المملكة. وأضافت أن المشروع يهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية لضمان إستغلال مستدام لهذه الموارد، مؤكدة إلتزام المغرب بمشاركة المعرفة والحلول لصالح التنمية المستدامة محليا وإقليميا ودوليا.

وستركز أنشطة المشروع في المغرب على مصايد السردين والأنشوبة، مع تنفيذ تدخلات لتعزيز الإستدامة، وتشجيع إستهلاك المنتجات البحرية المسؤولة، وتحسين توفر وشفافية المعلومات العلمية والتقنية حول المخزونات السمكية، بالإضافة إلى دعم البحث والتعاون الإقليمي.

ويمتد المشروع على مدى خمس سنوات، ويشمل تعبئة مختلف الفاعلين في سلسلة القيمة، من متعاملين إقتصاديين إلى مشترين، بهدف تعزيز الطلب على المنتجات البحرية المستدامة. كما يندرج ضمن تمويل مرفق البيئة العالمية ومساهمات قطاع الصيد البحري، إلى جانب أنشطة على المستويين الإقليمي والدولي.

من خلال هذه المبادرة، يجدد المغرب إلتزامه بتدبير مستدام للموارد البحرية والنهوض بإقتصاد أزرق متوازن يوفق بين حماية النظم البيئية البحرية، والتنمية الإقتصادية، وتحسين ظروف عيش مجتمعات الصيد.