صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.885 المتعلق بتطبيق القانون رقم 46.21 الخاص بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، والذي قدمه وزير العدل خلال أشغال المجلس.
وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي بإسم الحكومة، في تصريح صحفي عقب الإجتماع الأسبوعي، أن هذا المشروع يندرج في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 46.21، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 6 يونيو 2025، والذي جاء بإصلاح شامل لهذه المهنة بهدف تطوير أدائها وتعزيز دورها داخل منظومة العدالة.
وأضاف أن المرسوم يحدد بشكل دقيق شروط وإجراءات ولوج مهنة المفوضين القضائيين، من خلال تنظيم مباراة التوظيف وامتحان نهاية فترة التمرين، إلى جانب وضع إطار للتكوين المستمر. كما ينص على تنظيم الأتعاب والتعويضات، وتحديد شروط إنتقال المهنيين، فضلاً عن إقرار حد أدنى للتأمين عن المسؤولية المدنية.
ويتضمن المشروع أيضا مقتضيات تنظيمية تهم واجبات الإنخراط والإشتراك والتنقل، إلى جانب إعتماد نموذج عقد للشراكة بين المفوضين القضائيين. كما يشمل تحديد المواصفات الخاصة بالبذلة المهنية والبطاقة المهنية واللوحة التعريفية، وكذا ضوابط إستعمال البذلة في إطار ممارسة المهنة.
ويأتي هذا المرسوم في سياق جهود تحديث المهن القانونية وتعزيز النجاعة القضائية، بما يواكب تطور منظومة العدالة ويرسخ معايير الحكامة المهنية.


التعليقات مغلقة.