صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.26.23 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.14.337 المتعلق بإعادة تنظيم المعهد العالي للصيد البحري، وذلك باقتراح من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، في تصريح صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي، أن هذا المشروع يندرج في إطار ملاءمة الإطار التنظيمي للمعهد مع المستجدات القانونية التي جاء بها المرسوم رقم 2.23.668 الصادر في 2 أغسطس 2023، والمتعلق بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا والشهادات الوطنية المطابقة.
وأضاف أن مشروع المرسوم يتضمن إحداث سلك المهندس، المتوج بالحصول على دبلوم مهندس الدولة، إلى جانب مراجعة تسميات مختلف الأسلاك والشهادات التي يمنحها المعهد، والتي تشمل الإجازة والماستر ودبلوم مهندس الدولة والدكتوراه.
كما ينص النص التنظيمي على اعتماد نظام ترصيد الوحدات المكتسبة في التكوينات، وفق الأرصدة القياسية المعمول بها، بما ينسجم مع الإصلاحات البيداغوجية الحديثة.
ويتضمن المشروع أيضا مراجعة تسميات دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية الخاصة بأسلاك الدراسات المذكورة، في إتجاه توحيدها مع المقتضيات الجديدة، بما يعزز جودة التكوين ويرفع من تنافسية خريجي المعهد.


التعليقات مغلقة.