أعربت النمسا، اليوم الأربعاء، عن دعمها الكامل للقرار 2797 (2025) الذي أصدره مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مؤكدة أن “الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية” قد يشكل أحد الحلول الأكثر قابلية للتطبيق للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وجاء هذا الموقف في بيان مشترك تم اعتماده عقب اللقاء الذي عقد في فيينا بين السيدة بيات مينل-ريسينغر، الوزيرة الفدرالية للشؤون الأوروبية والدولية بجمهورية النمسا، والسيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الذي يزور النمسا في إطار زيارة عمل.
وأشار البيان المشترك إلى ترحيب النمسا بتبني قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797، الذي يدعم بشكل كامل الجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي لتيسير المفاوضات على أساس مخطط الحكم الذاتي الذي إقترحه المغرب. هذا المخطط يهدف إلى التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من الأطراف المعنية، وذلك من أجل تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وفي هذا السياق، أشادت النمسا بإرادة المغرب في تقديم تفاصيل كيفية تنفيذ الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، مما يعكس إلتزامه القوي بالحلول السياسية السلمية والمستدامة.
ويعزز هذا الموقف المتقدم للنمسا التوافق المتزايد في الساحة الدولية الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لدعم مغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي. هذه الدينامية الدولية قد توجت بتبني مجلس الأمن للقرار 2797 في 31 أكتوبر 2025، مما يكرس دعما مستمرا للموقف المغربي في هذا النزاع الإقليمي.


التعليقات مغلقة.