اليابان تدعم الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية وتعتبره حلا واقعيا لنزاع الصحراء المغربية …

أشادت اليابان، اليوم الجمعة، بإعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار رقم 2797 بتاريخ 31 أكتوبر 2025، والذي أكد أن “حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل أحد الحلول الأكثر قابلية للتطبيق” لتسوية النزاع حول الصحراء المغربية.

وجاء هذا الموقف في بيان مشترك وقعه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره الياباني موتيغي توشيميتسو، عقب إجتماع عقد عبر تقنية التناظر المرئي بمناسبة تخليد الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب واليابان.

وأكدت طوكيو، في البيان، دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي من أجل تسهيل المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم للنزاع، على أساس مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب.

كما دعت اليابان مختلف الأطراف إلى الإنخراط في المحادثات “دون شروط مسبقة” وعلى أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، معتبرة أن هذا المقترح يمثل أحد الحلول الأكثر واقعية وقابلية للتطبيق من أجل التوصل إلى تسوية نهائية تحظى بقبول متبادل.

وفي خطوة تعكس تطور الموقف الياباني، أكد وزير الخارجية الياباني أن بلاده “مستعدة للعمل، بما في ذلك على الصعيدين الدبلوماسي والإقتصادي، مع الأخذ بعين الاعتبار هذا الموقف والتطور الحالي للوضع”.

ويُنظر إلى هذا الدعم الياباني بإعتباره دفعة جديدة للموقف المغربي بشأن قضية الصحراء، في سياق تنامي التأييد الدولي لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، بإعتبارها أساسا جديا وواقعيا لتسوية هذا النزاع الإقليمي.

كما يعكس الموقف الياباني، وفق متابعين، اتجاها متزايدا لدى عدد من القوى الدولية نحو دعم المقاربة المغربية، ليس فقط على المستوى السياسي والدبلوماسي، بل أيضا عبر تعزيز التعاون الإقتصادي والإستثماري بالأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية.