المغرب : مراكش تحتضن مؤتمرا دوليا حول تمكين النساء والتنمية المستدامة …

أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، اليوم الاثنين بمراكش، أن تمكين النساء يعد أداة أساسية لدرء العنف ضد المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين.

جاء ذلك خلال إفتتاحها للدورة 37 للجمعية العامة للمجلس الدولي للمرأة (23 – 28 يونيو)، التي تركز موضوعها هذا العام على “تمكين النساء والتنمية المستدامة”. وأبرزت الوزيرة في كلمتها أن تمكين النساء يعزز حقوق الإنسان، ويدعم التنمية المستدامة، كما يعد عاملا محوريا لتحقيق السلم والإستقرار.

وأشارت إلى أن البرنامج الحكومي للفترة 2021-2026 يولي أولوية لإدماج النساء في الحياة الإقتصادية والإجتماعية، مؤكدة على تفعيل عدد من البرامج الحكومية الهادفة إلى تعزيز تمكين المرأة. وفي هذا السياق، تم إحداث اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة برئاسة رئيس الحكومة، لضمان التنسيق بين الإستراتيجيات وترسيخ مبدأ المناصفة، ومتابعة الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

من جانبه، إستعرض وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، الدور الريادي للإتحاد الوطني لنساء المغرب تحت رئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، في تحسين ظروف عيش النساء بالمملكة. وذكر الوزير أن النساء تأثرن بشكل خاص بتداعيات جائحة كوفيد-19، مشدداً على أهمية التمكين كاستراتيجية لمواجهة تحديات الفقر والهشاشة والعدالة الاقتصادية.

كما استعرض الوزير أبرز البرامج التي أطلقتها الوزارة لدعم تمكين النساء في مختلف المجالات.

وفي السياق ذاته، أوضح كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، أن القطاعين يشكلان رافعة رئيسية لتمكين النساء، خاصة في المناطق القروية، من خلال دعم المقاولات النسائية الصغيرة وتعزيز مهارات الحرفيات وتيسير وصول التعاونيات إلى الأسواق الوطنية والدولية.

بدوره، أكد الوالي محمد دردوري، المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، على الدور المحوري لهذه المبادرة الملكية في تنفيذ السياسات الإجتماعية، مؤكدا تأثيرها الإيجابي على تحسين ظروف المعيشة وتعزيز مؤشرات الصحة والتعليم.

وشهدت الجلسة الإفتتاحية توقيع إتفاقية بين الإتحاد الوطني لنساء المغرب ووزارة الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، تهدف إلى دعم منظومة التكوين المهني داخل مراكز الإتحاد، وتمكين النساء والفتيات من ولوج مسارات تكوينية تؤهلهن للإندماج في سوق العمل وتعزيز إستقلاليتهن الإقتصادية.

ويأتي تنظيم هذه الدورة ضمن التزام المملكة المغربية الدائم بدعم الحوارات الدولية وتبادل الخبرات، فضلا عن تعزيز المبادرات الرامية إلى تمكين النساء والإدماج السوسيو إقتصادي على الصعيد الوطني والدولي.