المغرب : مراكش تستضيف “المنتدى العربي الإفريقي” لتعزيز حقوق الإنسان في قطاع المقاولة …

أكد محمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، خلال إفتتاح المنتدى العربي الإفريقي حول المقاولة وحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء في مراكش، على الدور الحيوي الذي باتت تلعبه المقاولة في ممارسة الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والبيئية، لا سيما الإلتزامات تجاه العمال والزبناء.

وأشار بلكوش في كلمته التي جاءت تحت شعار “من أجل حوار إقليمي داعم لاقتصاد مسؤول يراعي حقوق الإنسان”، إلى أن المقاولة لم تعد مجرد فاعل إقتصادي، بل أصبحت فضاء مؤسسيا يسهم في تيسير التمتع بحقوق الإنسان عبر توفير الثروة وفرص الشغل والخدمات، إضافة إلى دعم التنمية المستدامة وحماية التوازنات البيئية.

وأكد المسؤول على ضرورة دعم الحماية القانونية والقضائية لحقوق الإنسان في إطار النشاط المقاولاتي، من خلال اعتماد مقاربة استراتيجية ترتكز على وضع خطة وطنية تشجع المقاولات على تبني ممارسات تحترم حقوق الإنسان، وتقييم أثر أنشطتها، وتعزيز قدرات الفاعلين في هذا المجال.

وشدد بلكوش على أهمية المبادرات الوطنية التي تدمج حقوق الإنسان في أجندات شبكات المؤسسات الوطنية المعنية، وكذلك الآليات العربية والإفريقية المختصة، مشيرا إلى تجارب مغربية نموذجية في ترسيخ ثقافة المسؤولية الإجتماعية والتضامنية داخل المقاولات، وخاصة تلك العمومية منها.

واعتبر المندوب الوزاري أن استضافة المغرب لهذا المنتدى تعكس دينامية إقليمية ورغبة مشتركة لتعزيز الحوار والتعاون بين العالم العربي وإفريقيا، معتبرا هذا الحدث فرصة لتوحيد الجهود نحو تنمية بشرية مستدامة وتعزيز مكانة الإقتصادين العربي والإفريقي على الساحة الدولية.

ويقام المنتدى الذي تنظمه المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بالتعاون مع عدد من القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية وهيئات أممية، على مدار يومين، بمشاركة أكثر من 200 شخصية تمثل دولاً عربية وإفريقية ومنظمات دولية وإقليمية، إضافة إلى مؤسسات وطنية ومدنيين وخبراء أكاديميين.

ويهدف المنتدى إلى تعزيز الحوار وتبادل التجارب في مجال احترام المقاولات لحقوق الإنسان، ودعم التنمية المستدامة، إلى جانب بحث سبل التعاون الإقليمي وتقاسم أفضل الممارسات وتطبيق المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال وحقوق الإنسان.

وتتضمن فعاليات المنتدى مداخلات تركز على أهمية بناء إقتصاد مستدام يحترم حقوق الإنسان، وتسلط الضوء على التحديات التي تواجه الدول العربية والإفريقية، إضافة إلى مناقشة مستجدات الإتفاقيات الدولية للاستثمار التي تضمن إحترام حقوق الإنسان والبيئة.