أختتمت اليوم الخميس بمدينة مالقة القمة التاسعة لرؤساء البرلمانات التابعة للجمعية البرلمانية للإتحاد من أجل المتوسط، والتي دعت إلى تفعيل الميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة، والمعروف بـ“ميثاق مراكش”، الذي تم إعتماده في عام 2018 بمدينة مراكش المغربية.
وقد أشاد المشاركون في القمة، الذين ضموا رؤساء ونواب رؤساء برلمانات الدول الأعضاء إلى جانب ممثلين عن البرلمان الأوروبي، بالجهود التشريعية التي تبنتها دول الضفة الجنوبية للبحر المتوسط في مجالات الهجرة واللجوء. كما أكدوا الدور الحيوي الذي تلعبه البرلمانات الوطنية في تبني سياسات شاملة ومستدامة لمعالجة ظاهرة الهجرة.
وفي الإعلان الختامي للقمة، شدد المشاركون على ضرورة إعتماد مقاربة شاملة تراعي حقوق الإنسان وتعتبر الهجرة النظامية فرصة حقيقية للتنمية، سواء في بلدان المنشأ أو العبور أو الإستقبال، فضلا عن إحترام كرامة المهاجرين واللاجئين وضمان شروط عمل عادلة لهم.
وندد المجتمعون بخطابات العنصرية وكراهية الأجانب، مؤكدين على أهمية تنفيذ برامج توعية وتحسيس حول واقع الهجرة، إضافة إلى تطوير برامج تدريب وتسهيل تنقل اليد العاملة، خصوصاً في إطار الاتفاقات التي تهدف إلى إدماج الشباب الإفريقي في سوق العمل.
كما جددت القمة التزامها بتعزيز التعاون بين ضفتي المتوسط، لجعل المنطقة فضاءً للتضامن والسلام والأمن والاستقرار، مع التركيز على حماية وتعزيز حقوق الإنسان. وعبرت الوفود عن عزمها المضي قدما في بناء سوق أورو-متوسطي أكثر إندماجا يخلق فرص عمل لائقة ومستدامة، خصوصا للشباب والنساء.
وفي سياق البيئة والتنمية المستدامة، أكد الإعلان على ضرورة تعزيز مصادر الطاقة المتجددة وتشجيع البحث والابتكار في تكنولوجيات الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى إزالة العقبات التي تعرقل تنفيذ المشاريع الإستثمارية الحيوية في المنطقة، مثل مشاريع الربط الطاقي.
وأدرك المشاركون تأثير النزاعات المسلحة على تدفقات الهجرة، مؤكدين على أهمية إيجاد حلول سياسية مستدامة تقوم على حوار شامل وآليات للعدالة الانتقالية، مع ضمان أن تكون ممرات المساعدات الإنسانية خالية من السلاح.
واختتم الإعلان بالتأكيد على أن تعزيز دور الجمعية البرلمانية للإتحاد من أجل المتوسط يشكل فرصة مهمة لتقوية جهود المنظمة وتعزيز قدرة البرلمانات الأورو-متوسطية على الحوار والتعبئة.


التعليقات مغلقة.