المغرب : “الحكومة” المصادقة على 47 مشروعا إستثماريا بـ 51 مليار درهم و17 ألف منصب شغل …

شهدت العاصمة الرباط، يوم الخميس، إنعقاد الدورة الثامنة للجنة الوطنية للإستثمارات، برئاسة رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، حيث تمت المصادقة على 47 مشروعا إستثماريا تصل قيمتها الإجمالية إلى نحو 51 مليار درهم، يرتقب أن تحدث حوالي 17 ألف منصب شغل، من بينها 9 آلاف منصب مباشر و8 آلاف غير مباشر.

ووفق بلاغ لرئاسة الحكومة، فإن هذا الإجتماع يندرج في إطار ميثاق الإستثمار الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ في مارس 2023، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى تعزيز جاذبية المملكة للإستثمار وتحقيق تنمية إقتصادية شاملة.

وأكد السيد أخنوش خلال كلمته أن “المملكة تشهد دينامية إستثمارية متسارعة تشمل مختلف القطاعات والأقاليم، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة في المناخ الإستثماري الوطني”.

وتوزعت المشاريع المصادق عليها بين 36 اتفاقية استثمارية و11 ملحقا، وتندرج كلها ضمن نظام الدعم الأساسي للإستثمار المنصوص عليه في الميثاق الجديد. وتغطي هذه المشاريع 23 إقليماً وعمالة في 10 جهات من المملكة، أبرزها الرشيدية، وزان، شفشاون، الصويرة، بني ملال، تارودانت، وبوجدور.

ويشمل هذا الزخم الاستثماري نحو 20 قطاعاً حيوياً، تتصدرها صناعة السيارات، التي استأثرت بنسبة 54% من مناصب الشغل المحدثة، تليها خدمات ترحيل الأنشطة بنسبة 9%، ثم قطاع السياحة بـ8%.

وتميّز هذا الاجتماع بكونه الأخير الذي تدرس فيه اللجنة المشاريع التي تقل قيمتها عن 250 مليون درهم، وذلك تماشيا مع مقتضيات القانون رقم 22.24، الذي ينص على نقل إختصاص المصادقة على هذه المشاريع إلى المستوى الجهوي، إنسجاما مع سياسة الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري.

من جهة أخرى، منحت اللجنة الطابع الإستراتيجي لخمسة مشاريع كبرى في قطاعات السيارات، والصناعات الكيميائية، والنسيج، والتعدين، موزعة على عدة جهات من بينها فاس-مكناس، سوس ماسة، الرباط-سلا-القنيطرة، والدار البيضاء-سطات، وطنجة-تطوان-الحسيمة، وذلك في إطار نظام الدعم الخاص بالمشاريع ذات الطابع الإستراتيجي.

وتعد هذه الدورة الجديدة دليلا إضافيا على التوجه الحكومي نحو تعزيز الإستثمارات النوعية وخلق فرص الشغل، مع تركيز خاص على دعم التنمية الجهوية وتحقيق التوازن بين مختلف مناطق المملكة.