جهة كلميم-واد نون : عقد برنامج تنموي بـ 12.9 مليار درهم للفترة 2024-2027 …

صادق مجلس جهة كلميم-واد نون، اليوم الإثنين 8 يوليوز، خلال دورته العادية لشهر يوليوز، على عقد البرنامج التنموي بين الدولة والجهة وشركاء آخرين، للفترة الممتدة بين 2024 و2027، بإستثمار إجمالي يتجاوز 12.9 مليار درهم.

وحضر أشغال الدورة والي الجهة، محمد الناجم أبهاي، إلى جانب عاملي إقليمي أسا الزاك وسيدي إفني، والكاتب العام لعمالة طانطان، إضافة إلى عدد من مسؤولي المصالح اللاممركزة.

ويهدف هذا العقد إلى تفعيل مضامين برنامج التنمية الجهوية 2022-2027، الذي يراهن على مضاعفة الناتج الداخلي الخام الجهوي مقارنة بسنة 2022، وخلق فرص شغل مستدامة، مع تعزيز مكانة الجهة كقطب وطني في مجالات الطاقات المتجددة، الإقتصاد الأزرق، والسياحة المستدامة، فضلا عن ترسيخ موقعها في الإقتصاد الأخضر والمندمج.

ويضم العقد 55 برنامجا ومشروعا موزعة على أربعة محاور رئيسية تشمل 15 مجالا تنمويا، تتوزع كما يلي :

• المحور الأول: “بناء جهة قوية وموحدة وفعالة”، ويشمل مجالات الحكامة، الثقافة، والرياضة.

• المحور الثاني: “تسريع الاستدراك التنموي”، ويغطي قطاعات التعمير، البنية التحتية، السكن، التعليم، والتنمية القروية.

• المحور الثالث: “تعزيز الإدماج والخدمات الإجتماعية”، ويتضمن مشاريع في مجالات الصحة، البيئة، والتعليم العالي.

• المحور الرابع: “تنمية المؤهلات الاقتصادية”، ويركز على الفلاحة، الصناعة، الصيد البحري، والصناعة التقليدية.

وفي ما يخص التمويل، تساهم الدولة عبر 13 قطاعاً وزاريا بمبلغ 7.6 مليار درهم، فيما يعبئ مجلس الجهة 4.9 مليار درهم، بينما تساهم المؤسسات والمقاولات العمومية بـ341 مليون درهم، إلى جانب 46.9 مليون درهم من الجماعات الترابية الشريكة.

وخلال كلمتها في إفتتاح الدورة، أكدت رئيسة مجلس الجهة، مباركة بوعيدة، أن هذا العقد يمثل تحولا نوعيا في برمجة المشاريع ذات الأولوية، وفق رؤية تشاركية منسجمة مع أهداف النموذج التنموي الجديد. وشددت على إلتزام المجلس بتحقيق العدالة المجالية والتمكين الإقتصادي والإجتماعي، إلى جانب تعزيز الحضور الجهوي على المستويين الوطني والدولي.

كما أشارت بوعيدة إلى أن المجلس يعمل على إطلاق مبادرات ومشاريع طموحة تشمل الرقمنة، التأهيل الحضري، قطاعي الصحة والتعليم، وتنمية الطاقات المتجددة.

إتفاقيات ومشاريع مهيكلة

شهدت الدورة أيضا المصادقة على عدد من الاتفاقيات والمشاريع ذات البعد الإستراتيجي، من أبرزها :

• تأهيل المراكز القروية بـ300 مليون درهم.

• استكمال مشاريع التأهيل الحضري بإقليم طانطان بـ160 مليون درهم.

• مشروع حماية جماعة أمطضي من الفيضانات بـ14 مليون درهم.

• تدبير وتسويق منطقة الأنشطة الاقتصادية بالوطية بشراكة مع الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة.

• إنشاء مركز لإستقبال جمعيات المجتمع المدني بسيدي إفني.

• إطلاق مدرسة البرمجة والتشفير “YouCode Guelmim Oued Noun”.

• تنفيذ برنامج النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة.

• دعم نادي لبؤات أسا المحبس لكرة القدم النسوية.

• إحداث “دار الخيمة” بجماعة المحبس.

• إنشاء مركز التميز الرقمي “JAZARI INSTITUTE”.

• توقيع ملاحق إتفاقيات مرتبطة بسوق الجملة للخضر والفواكه بكلميم، وإنشاء مركز ثقافي بآسا، وتنشيط المهرجانات الثقافية والفنية بالجهة.

وتكرس هذه المشاريع رؤية مجلس الجهة نحو تنمية مندمجة ومستدامة، تقوم على تلبية حاجيات السكان، وترسيخ دعائم إقتصاد جهوي قوي، متنوع، ومولد لفرص الشغل.