كلميم-واد نون : المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تواصل دعم الشباب والفئات الهشة …

تمت برمجة ما مجموعه 899 مشروعا تنمويا بجهة كلميم-واد نون خلال الفترة ما بين 2019 و2025، في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بكلفة إجمالية تجاوزت 505 ملايين درهم، ساهمت فيها المبادرة بنسبة 84%، أي ما يناهز 426 مليون درهم.

وكشفت خديجة أطويف، رئيسة قسم التنسيق الجهوي للتنمية البشرية بولاية الجهة، خلال اجتماع اللجنة الجهوية للتنمية البشرية المنعقد يوم الاثنين بكلميم، تحت رئاسة والي الجهة محمد الناجم أبهاي، أن هذه المشاريع استفاد منها أزيد من 692 ألف شخص، موزعة على أربعة برامج رئيسية.

ويتعلق الأمر بـ85 مشروعاً (بقيمة 89.95 مليون درهم) موجهة لتقليص الخصاص في البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالمجالات الأقل تجهيزا، و223 مشروعا (138 مليون درهم) لدعم الأشخاص في وضعية هشاشة، و338 مشروعا (109 ملايين درهم) لتعزيز الإدماج الإقتصادي وتحسين دخل الشباب، فضلا عن 253 مشروعاً (168 مليون درهم) في إطار برنامج دعم التنمية البشرية للأجيال الصاعدة.

وبحسب التوزيع الترابي، جاء إقليم سيدي إفني في الصدارة بـ346 مشروعا بلغت كلفتها 140 مليون درهم، يليه إقليم أسا-الزاك بـ 208 مشاريع (80 مليون درهم)، ثم إقليم طانطان بـ 185 مشروعا (60 مليون درهم)، فيما نفذ بإقليم كلميم 160 مشروعا بتكلفة بلغت 147 مليون درهم.

وتنوعت تدخلات البرنامج الأول بين قطاعات الطرق، الماء الصالح للشرب، الكهرباء، الصحة والتعليم، بينما شمل البرنامج الثاني دعم الفئات الهشة من بينها الأشخاص ذوو الإعاقة، النساء في وضعية هشاشة، المرضى بالقصور الكلوي، الأطفال المتخلى عنهم، وغيرهم. أما البرنامج الثالث فركز على تمويل المبادرات المدرة للدخل لفائدة الشباب، وتشجيع ريادة الأعمال والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وشمل البرنامج الرابع مجالات صحة الأم والطفل، التعليم الأولي، الدعم المدرسي، النقل المدرسي، الأنشطة الموازية، وغيرها.

وفي كلمة له بالمناسبة، نوه والي جهة كلميم-واد نون، محمد الناجم أبهاي، بأهمية هذا اللقاء الذي يتزامن مع الذكرى العشرين لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مشيرا إلى أن هذا الورش الملكي، الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس سنة 2005، كان له وقع إيجابي على تحسين الظروف المعيشية لشرائح واسعة من المجتمع، خاصة الفئات الهشة.

وأضاف الوالي أن المبادرة ساهمت في تقليص الفوارق الإجتماعية وتأهيل الفئات المستهدفة ودمجها إقتصاديا وإجتماعيا، مشددا على أن سنة 2019 شكلت منعطفا نوعيا بتركيزها على أولويات الصحة، والتعليم، والبنيات التحتية، ودعم الفئات الهشة، تماشيا مع التحولات الكبرى التي تعرفها المملكة، وعلى رأسها الجهوية المتقدمة والحماية الإجتماعية.

وشهد الإجتماع، الذي حضره مسؤولون ومنتخبون من مختلف أقاليم الجهة، المصادقة على النظام الداخلي للجنة الجهوية للتنمية البشرية، وكذا على مخططات عمل الأقاليم برسم سنة 2025، والتي تشمل 25 مشروعا بإقليم كلميم، و14 مشروعا بسيدي إفني، و16 مشروعا بأسا-الزاك، و29 مشروعاً بإقليم طانطان.

كما تم إعتماد المخطط الجهوي لتقوية القدرات برسم سنة 2025، والذي يركز على مجالات متعددة من بينها الذكاء الإصطناعي، تدبير البرامج التنموية، الإبتكار، ريادة الأعمال، التدريب، وتصميم المشاريع. ويستهدف هذا البرنامج التكويني أطر أقسام العمل الإجتماعي، المصالح التقنية والمالية، أعضاء اللجان الإقليمية، ومكونات النسيج الجمعوي.