القدس : بتوجيهات ملكية وكالة بيت مال القدس تدعم المزارعين الفلسطينيين …

شهدت مدينة رام الله، اليوم الأربعاء، توقيع إتفاقية تعاون بين وكالة بيت مال القدس الشريف ووزارة الزراعة الفلسطينية، تهدف إلى تمويل مشروع “صمود” لتعزيز قدرات المزارعين الفلسطينيين في محافظة القدس.

وتم توقيع الاتفاقية من طرف وزير الزراعة الفلسطيني، السيد رزق سليمية، والمدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس، السيد محمد سالم الشرقاوي، وذلك بحضور سفير المملكة المغربية لدى دولة فلسطين، السيد عبد الرحيم مزيان، إلى جانب عدد من أطر الوكالة في القدس.

وتستهدف المرحلة الأولى من المشروع دعم 250 مزارعا مقدسيا من خلال ثلاث تدخلات رئيسية : توزيع أشتال زراعية، وتوفير صهاريج وتنكات لنقل المياه، بالإضافة إلى تقديم حقائب بيطرية دعما للثروة الحيوانية في المنطقة.

وأكد الوزير الفلسطيني أن توقيع هذه الإتفاقية يأتي في توقيت حاسم، بالنظر إلى التحديات التي تواجه المزارعين في القدس ومحيطها، مشددا على أهميتها في ترسيخ صمودهم على أراضيهم وتعزيز مقومات البقاء. كما نوه إلى أن الاتفاقية تمثل خطوة أولى ضمن سلسلة من المشاريع المستقبلية لدعم القطاع الزراعي.

وأشاد السيد سليمية بالدور الحيوي الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس الشريف، بتوجيهات من جلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في دعم المزارعين المقدسيين.

من جهته، أوضح السيد محمد سالم الشرقاوي أن هذه الاتفاقية تندرج ضمن البرامج والمبادرات التي تنفذها الوكالة، بإشراف مباشر من جلالة الملك، بهدف دعم مختلف شرائح المجتمع المقدسي، لا سيما صغار المزارعين، ومساعدتهم على مواصلة نشاطهم الزراعي في ظل ظروف معقدة.

وفي أعقاب توقيع الاتفاقية، قام السيد الشرقاوي، رفقة وكيل وزارة الزراعة الفلسطينية، السيد بدر الحوامدة، والمدير العام للعلاقات الدولية والإعلام، السيد محمود فطافطة، بجولة ميدانية شملت عدداً من المشاريع الزراعية في قرى بيت سوريك وبِدو، بالإضافة إلى مزرعة لتربية الأغنام في قرية الجديرة. واستمع الوفد خلال الزيارة إلى شهادات أصحاب المشاريع حول تجاربهم في حماية أراضيهم رغم التحديات، لاسيما الزحف الاستيطاني.

وعبر المزارعون عن تقديرهم الكبير للمبادرات الداعمة لصمودهم، مثمنين جهود وكالة بيت مال القدس الشريف، التي تأتي تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس، سواء من خلال حملات “عونة” السنوية لقطاف الزيتون أو عبر مشروع “صمود” الذي تنفذه وزارة الزراعة الفلسطينية بالتعاون مع وزارة شؤون القدس ومحافظة القدس، وبتنفيذ ميداني من مركز أبحاث الأراضي، الشريك التنفيذي للمشروع.