“دار الصانعة” بالداخلة … فضاء لتمكين النساء الحرفيات وحماية الموروث الثقافي …

تشكل “دار الصانعة” بمدينة الداخلة نموذجا تنمويا رائدا في جهة الداخلة – وادي الذهب، حيث تسهم في تمكين المرأة الحرفية، وتعزيز الإقتصاد الإجتماعي والتضامني، والحفاظ على التراث الثقافي المحلي، ضمن رؤية شمولية تهدف إلى تنمية الرأسمال البشري، خصوصا في صفوف النساء والشباب.

هذا الفضاء يجمع بين الأبعاد الإجتماعية والإقتصادية والثقافية، حيث يتيح للنساء الحرفيات إمكانية تطوير مهاراتهن، والحفاظ على إستمرارية الحرف التقليدية، التي تعد من مكونات الذاكرة الثقافية للجهة. ويأتي هذا المشروع في إطار تفعيل البرامج التنموية المتكاملة التي يتضمنها النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية.

وتلعب “دار الصانعة” دورا محوريا في إنقاذ عدد من الحرف المهددة بالإندثار، عبر التكوين بالتدرج الذي يضمن إنتقال المهارات الحرفية من جيل إلى آخر، إلى جانب تنظيم معارض جهوية ووطنية تمكن النساء من تسويق منتجاتهن والإنفتاح على تجارب مهنية جديدة.

في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح هاشم مرزوك، المدير الجهوي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بجهة الداخلة – وادي الذهب، أن القطاع التقليدي في الجهة يعكس الغنى الثقافي والتاريخي المحلي، مشيرا إلى أن “دار الصانعة” تعد بنية تحتية نموذجية لدعم النساء الحرفيات، من خلال توفير فضاء للإنتاج والتسويق، ومرافق مجهزة تضمن الجودة والسلامة المهنية.

وأشار مرزوق إلى أن المشروع يأتي ضمن البرنامج التنموي للأقاليم الجنوبية الذي أطلقه الملك محمد السادس سنة 2015، والذي خصص حوالي 33.3 مليون درهم لدعم قطاع الصناعة التقليدية، مما مكن من إنجاز 14 مشروعا نوعيا شملت تحسين البنيات التحتية، والتكوين، والمواكبة، والتسويق.

وأضاف أن التكوين المستمر والتكوين بالتدرج يمثلان ركيزتين أساسيتين للحفاظ على الحرف التقليدية المهددة بالزوال، وضمان إستمراريتها عبر الأجيال. كما أبرز الدور التكميلي لقطاع الصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي إلى جانب القطاعين العام والخاص، خاصة في ما يتعلق بترسيخ التماسك الإجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة.

من جهتها، عبرت ميمونة حمية، إحدى المستفيدات من خدمات “دار الصانعة”، عن إعتزازها بهذا المشروع الذي وفر للنساء فضاء لإبراز مواهبهن وتحقيق الإستقلال الإقتصادي. وأكدت أن هذه المنشأة تساهم أيضا في إحياء حرف تقليدية مهددة بالإندثار، مثل المصنوعات الجلدية، داعية الشابات إلى الإنخراط في الحفاظ على هذا التراث المحلي.

ويعد مشروع “دار الصانعة” بالداخلة تجربة متميزة في مجال التمكين الإقتصادي والإجتماعي للنساء، كما يجسد نموذجا للتنمية المحلية المتكاملة، منسجما مع أهداف النموذج التنموي الجديد، ويعكس إلتزاما حقيقيا للنهوض بالصناعة التقليدية النسائية، ليس فقط كمصدر للدخل، بل كرافعة إجتماعية وثقافية مهمة.