أكد عمر هلال، السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة ورئيس الدورة الـ22 للجنة رفيعة المستوى التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بالتعاون جنوب-جنوب، اليوم الأربعاء في أوازا، أن المغرب يواصل تقديم دعم ملموس للدول الإفريقية غير الساحلية، تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري الخاص بالتعاون جنوب-جنوب، المنعقد ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للبلدان النامية غير الساحلية، الذي يعقد من 5 إلى 8 أغسطس الجاري، حيث شدد السيد هلال على أهمية تعزيز مشاريع التنمية والتعاون الثلاثي التي تسهم في دفع عجلة التنمية وتعزيز التكامل الإقليمي والتآزر الإفريقي، إضافة إلى تحفيز الاستثمارات والتنمية المشتركة.
وأوضح السفير المغربي أن هذا الدعم تجسد عبر مبادرات عديدة، أبرزها مبادرة جلالة الملك محمد السادس التي تهدف إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي. وأشار إلى أن هذه المبادرة تمثل رافعة استراتيجية لتحويل اقتصاديات دول الساحل، من خلال تبادل الخبرات المغربية ووضع البنية التحتية للمملكة، من طرق وسكك حديدية وموانئ، رهن إشارة هذه الدول.
وفي تصريحاته، أكد السيد هلال على تضامن المغرب الدائم مع البلدان النامية غير الساحلية، معتبرا أن الاجتماع يشكل تذكيرا بإلتزام المغرب الثابت تجاه هذه الفئة من الدول، وداعيا إلى البناء على الزخم الذي تم توليده خلال هذا اللقاء لتحقيق هدف تحويل الدول غير الساحلية إلى دول متصلة بالساحل، ومواجهة التحديات التي تواجهها هذه البلدان بسبب وضعها الخاص.
وأشار إلى أن إنعقاد هذا الإجتماع الوزاري يأتي في توقيت مناسب، ويبرز الدور المحوري للتعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي في تعزيز التنمية المستدامة والمرنة للدول النامية غير الساحلية، مع الإستفادة من العلوم والتكنولوجيا والإبتكار لتسريع التحول الإقتصادي الهيكلي وتعزيز تمويل التنمية.
كما جدد السفير المغربي تأكيده على يقظة اللجنة رفيعة المستوى ومكتبها لمتابعة تحديات وفرص التنمية التي تواجه هذه البلدان، والتزامهما المستمر بتعزيز هذه القضايا في المحافل الدولية والإقليمية.
ودعا إلى توظيف كافة أشكال الدعم المالي الكافي والمستدام، بما في ذلك آليات التمويل المبتكرة، مشدداً على ضرورة مشاركة المنظمات الإقليمية، ومنظومة الأمم المتحدة الإنمائية، والمؤسسات المالية الدولية، والقطاع الخاص، والمؤسسات الأكاديمية لضمان تناسق وإستدامة المبادرات الموجهة لبلدان الجنوب.
ويأتي هذا المؤتمر كمنصة هامة تجمع وفودا رفيعة المستوى ومسؤولين دوليين ومستثمرين ومنظمات لمناقشة استراتيجيات تعزيز دمج قضايا البلدان النامية غير الساحلية في السياسات العالمية وخطط الإستثمار، مع التركيز على صياغة أجندة تنموية مستدامة تلبي طموحات هذه الدول.
تجدر الإشارة إلى أن الدورة الأولى لمؤتمر الأمم المتحدة للبلدان النامية غير الساحلية إنعقدت في أغسطس 2003 في ألماتي (كازاخستان)، تلاها الدورة الثانية في نوفمبر 2014 في فيينا (النمسا).


التعليقات مغلقة.