المغرب : “السكوري” يعلن إنطلاق إصلاح التكوين المستمر في شتنبر 2025 …

أعلن يونس السكوري، وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عن إنطلاق أوراش إصلاح التكوين المستمر بالمغرب ابتداء من شتنبر 2025، وذلك في إطار رؤية إستراتيجية تهدف إلى تعزيز إدماج الكفاءات وتحسين إنتاجية المقاولات الوطنية.

وأوضح السكوري، في جواب كتابي بمجلس النواب، أن الإصلاحات المزمع إطلاقها تستند إلى ثلاث ركائز أساسية، تشمل تثمين الخبرات المكتسبة، تعزيز التكوين في بيئة العمل، وتسريع رقمنة البرامج التكوينية، بما يضمن مرونتها وفعاليتها.

وأضاف الوزير أن التكوين المستمر أصبح ضرورة ملحة في ظل التحولات الإقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، معتبرا أنه يمثل عاملا محوريا في الترقية الإجتماعية والمهنية، ومكونا أساسيا لمواجهة تقلبات السوق. وأشار إلى أن المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة تحتاج إلى دعم خاص لتأهيل رأسمالها البشري، مؤكدا أن أنماط التكوين التقليدية لم تكن كافية لتلبية هذه الحاجيات.

وفي هذا الإطار، كشفت الوزارة عن إعتماد آليتين تكميليتين لدعم التكوين داخل المقاولات، هما : “المجموعات ما بين المهن لدعم الإستشارة” و**”العقود الخاصة بالتكوين”**، واللتين تهدفان إلى تقديم الدعم التقني والمالي للمقاولات من أجل تحديد حاجياتها من الكفاءات وتنفيذ عمليات التكوين المناسبة.

وأشار السكوري إلى أن هذه الآليات ساهمت في تحفيز دينامية جديدة بسوق التكوين المستمر، مبرزا أنه لضمان تمويل مستدام لها، تم تعديل المرسوم المتعلق برسم التكوين المهني، لتخصيص 30% من مداخيله لدعم التكوين أثناء العمل منذ سنة 2007.

وبحسب معطيات الوزارة، بلغت مساهمات المقاولات والمؤسسات العمومية في رسم التكوين المهني نسبة 1.6% من كلفة الأجور، وحققت عائدات بلغت 4.152 مليار درهم خلال الفترة ما بين 2019 و2023. وتوزعت هذه العائدات على الشكل التالي :

• 678.1 مليون درهم سنة 2019

• 718.56 مليون درهم سنة 2020

• 837.9 مليون درهم سنة 2021

• 911.76 مليون درهم سنة 2022

• 855.2 مليون درهم سنة 2023

أما فيما يخص الميزانية المرصودة لـ”المجموعات ما بين المهن”، فقد تجاوزت 470 مليون درهم خلال نفس الفترة، وجهت أساسا لإنجاز مخططات العمل والدراسات القطاعية، منها أكثر من 360 مليون درهم لتشخيص احتياجات المقاولات، و110 ملايين درهم لصياغة مخططات تكوين مهنية جماعية.

وسجلت الوزارة تطوراً في عدد المقاولات المستفيدة من هذه المجموعات، إذ استفادت 1475 مقاولة سنة 2019، مقابل 1180 مقاولة سنة 2023، رغم التراجع النسبي في بعض السنوات جراء الظرفية الصحية والإقتصادية.

أما بخصوص العقود الخاصة بالتكوين، فقد بلغت مصاريفها أكثر من 645 مليون درهم بين 2019 و2023، وإستفادت منها آلاف المقاولات ومئات الآلاف من الأجراء، من بينهم :

• 701 ألف و190 أجيرا سنة 2019

• 466 ألف و938 سنة 2020

• 617 ألفا و573 سنة 2021

• 534 ألفا و901 سنة 2022

ويأتي هذا الورش ضمن جهود الحكومة لدعم التأهيل المهني وتعزيز كفاءة اليد العاملة المغربية، إنسجاما مع رهانات التنمية الإقتصادية وتحسين القدرة التنافسية للمقاولات.