لاغارد : العمالة الأجنبية دعمت إقتصاد منطقة اليورو وعوضت ضعف الإنتاجية …

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن تدفق العمال الأجانب قدم دفعة قوية لإقتصاد منطقة اليورو خلال السنوات الماضية، مساهما في التخفيف من تأثير قلة ساعات العمل وتراجع الأجور الحقيقية.

وأشارت لاغارد، خلال كلمتها في الندوة السنوية لمجلس الإحتياطي الفيدرالي الأميركي التي عقدت السبت في جاكسون هول بولاية وايومنغ، إلى أن إرتفاع أعداد العاملين من خارج الدول الأعضاء في منطقة اليورو الـ 20 ساعد على دعم النمو الإقتصادي رغم التغيرات في أنماط العمل وتراجع مستويات المعيشة في بعض القطاعات.

وأضافت: “رغم أن العمال الأجانب شكلوا نحو 9% فقط من إجمالي القوى العاملة في 2022، فقد ساهموا بنحو نصف معدل النمو الذي حققه الإتحاد الأوروبي خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة. وبدون هذه المساهمة، لكانت سوق العمل أكثر صعوبة والناتج أقل مما هو عليه الآن”.

كما أوضحت أن الاقتصاد الألماني كان سيسجل ناتجًا أقل بنحو 6% مقارنة بعام 2019 لولا مساهمة العمالة الوافدة، لافتة إلى أن الإنتعاش الاقتصادي الملحوظ في إسبانيا بعد جائحة كورونا يعود بشكل كبير إلى هذه الشريحة من القوى العاملة.

وبحسب بيانات الاتحاد الأوروبي، بلغ عدد سكان التكتل مستوى قياسيًا عند 450.4 مليون نسمة في عام 2024، معوضا التراجع الطبيعي في عدد السكان من خلال صافي الهجرة للعام الرابع على التوالي.

لكن هذا النمو السكاني لم يخل من تبعات سياسية، إذ أدى تصاعد الهجرة إلى تنامي الدعم للأحزاب اليمينية المتطرفة في بعض الدول، ما دفع حكومات أوروبية إلى فرض قيود جديدة على المهاجرين. فعلى سبيل المثال، أوقفت الحكومة الألمانية الجديدة برامج لم شمل الأسر وإعادة التوطين في محاولة لإستعادة ثقة الناخبين بعد تنامي شعبية حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني.