الرباط : القانون الجديد للصناعة السينمائية يدخل حيز التنفيذ …

أصبح القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي نافذا إعتبارا من يوم الإثنين، بعد نشره في الجريدة الرسمية رقم 7365 بتاريخ 30 ديسمبر 2024. يأتي هذا القانون في إطار جهود المملكة المغربية لتعزيز جاذبيتها للإستثمارات الوطنية والأجنبية في قطاع السينما، وخلق فرص عمل جديدة، مع إحترام مبادئ تسيير المرافق العمومية وقواعد المنافسة، إلى جانب تطوير الإشعاع السينمائي المغربي على المستويين الوطني والدولي.

وفي إطار مقاربة تشاركية، أطلق وزير الشباب والثقافة والتواصل مسارا ثانيا للمشاورات مع مختلف الفاعلين في القطاع السينمائي خلال الفترة من 29 يناير إلى 4 فبراير 2025. شملت هذه المشاورات ست جلسات مع ممثلي قطاعات الإنتاج، التوزيع، الإستغلال، والمهرجانات السينمائية، بالإضافة إلى لقاءين مع صناع أفلام التحريك والتقنيين السينمائيين. وأسفرت هذه المشاورات عن توصيات مهمة لتطوير النصوص التنظيمية بما يتوافق مع المستجدات الحديثة في القطاع.

وأتى المرسوم رقم 2.25.365 الصادر بتاريخ 12 يونيو 2025 لتحديد آليات تطبيق بعض أحكام القانون الجديد. كما تم إصدار سلسلة من المراسيم التي تنظم تسجيل العقود في السجل الوطني للسينما، وشروط مزاولة النشاط السينمائي، وتنظيم توزيع الأفلام وإستيرادها وتصديرها، فضلا عن إجراءات منح التأشيرات الخاصة بالإستغلال التجاري والثقافي للقاعات السينمائية.

يحل القانون الجديد محل مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية السابقة، ويعيد تنظيم المركز السينمائي المغربي، مع ضمان إستمرار سريان رخص التصوير الحالية إلى غاية انتهاء مدة التصوير. كما يضمن إستمرار منظومة الدعم العمومي الموجهة لإنتاج الأعمال السينمائية، بالإضافة إلى تعزيز رقمنة القاعات وتنظيم المهرجانات السينمائية.

ويلزم القانون منشآت الإنتاج والتوزيع ومستغلي القاعات السينمائية الحاصلين على تراخيص سابقة بالتقيد بمقتضياته الجديدة بحلول 31 أغسطس 2026. بينما تم منح حاملي بطاقات التعريف المهنية مهلة حتى 31 أغسطس 2030 للتكيف مع النصوص الجديدة.

دعوة للإلتزام وتعاون مستمر

دعا المركز السينمائي المغربي جميع الفاعلين في القطاع، من شركات الإنتاج والتوزيع ومنظمي المهرجانات والتقنيين، إلى الإلتزام بالترسانة القانونية الجديدة والعمل على تطبيقها لضمان تطور الصناعة السينمائية الوطنية وتعزيز مكانتها على الساحة الدولية.

وفي ختام بيانه، أكد المركز إستعداده لتقديم كل الدعم والخدمات الإدارية اللازمة للمهنيين والمرتفقين، مع إلتزام كامل بالنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.